توصل الحكم الشاب المغربي نبيل بلوناس القاطن بحي سباتة بمدينة الدار البيضاء، مؤخرا برسالة من جوزيف بلاتير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ردا على رسالة سبق ان بعثها له الحكم الشاب المنتمي لعصبة الدار البيضاء الكبرى تحمل اقتراحا من الحكم يرمي إلى تعديل المادة رقم 12 من قانون التحكيم الدولي لكرة القدم.
و قد اقترح الحكم المغربي الشاب من الهيئة المكلفة بالتحكيم الدولي إخضاع المادة المذكورة - رقم 12 - إلى تعديل يراد به تسريع وتيرة اللعب اثناء المباريات، وجاء في الرسالة الموجهة لبلاتير «إن حارس المرمى حين يتلقى الكرة ويحاول تمريرها بيده بسرعة في اتجاه زميل له بحثا عن مرتد سريع، غالبا ما نشاهد لاعبا من الفريق الخصم يعترض طريقه ويمنعه من تمرير الكرة بالسرعة اللازمة، وفي هذه الحالة القانون يكتفي بمنح الحارس ضربة خطأ غير مباشرة، بعد أن يتوقف اللعب ويتمكن لاعبو الفريق الخصم من أخذ مواقعهم بهدوء، مع ما يمكن أن يترتب عن هذا الوضع من اشتباكات أو ملاسنات بين الحارس والخصم».
ولأن سوء النية حاضرة في الفعل الذي أقدم عليه اللاعب الذي تصدى لحارس المرمى، فإن المادة 12 تبدو فارغة من محتواها التأديبي، بل إن غياب الزجر يشجع اللاعب على التمادي في عرقلة الحارس داخل مربعه ، وهو ما دفع الحكم إلى اقتراح تعزيز القرار بإنذار المعرقل للعملية سعيا إلى تشجيع الفرجة واللعب السريع والكرة الجميلة الخالية من كل المعيقات.
أخذت اللجنة الدولية للتحكيم داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمر مأخذ جد، ولم ترم المقترح في سلة المهملات كما يفعل كثير من المسؤولين المغاربة، بل وناقشته في أكثر من اجتماع قبل أن ترد على صاحب المقترح بالإيجاب وتؤكد عزمها على تعديل النص القانوني ما دامت أطوار المباريات هي المحك لكل القوانين.
وفي رسالة جوابية من رئيس لجنة التحكيم الدولية أثنت «الفيفا» على الحكم المغربي، وأكدت أن المقترح يحظى بنصيب وافر من العناية والتتبع، وأنه أحيل على خبراء لجنة التحكيم من أجل تعميق الدراسة بشكل يضمن جدوى تطبيقها في كل المنافسات، بل إن الرسالة تضمنت ملتمسا إلى نبيل يدعوه ليظل رهن إشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل توسيع النقاش حول الموضوع من كل جوانبه.
تبقى الإشارة إلى أن الحكم نبيل بلوناس يعتبر أول حكم مغربي استعمل تقنية البلوتوت في التواصل مع مساعديه، وجعل مجموعة من مباريات عصبة الدار البيضاء التي أدارها مناسبة لتطبيق تقنية لازالت اللجنة المركزية للتحكيم متحفظة في شأنها.
الرسالة الجوابية للاتحاد الدولي لكرة القدم لا تكشف فقط عن رغبة قياديي الكرة في تعزيز الترسانة القانونية والبحث عن السبل الكفيلة بضمان الحد الأدنى من الفرجة في ملاعب الكرة، بل تجسد التواصل الحاصل بين إمبراطورية بلاتير والمحيط الخارجي.
صدق بلاتير حين قال في إحدى ندواته الصحفية إن مكاتب الاتحاد الدولي بدون سلات مهملات، وأن الفاصل بين مكتب وآخر زجاج شفاف.
ما رأي اللجنة المركزية المغربية للتحكيم؟.
و قد اقترح الحكم المغربي الشاب من الهيئة المكلفة بالتحكيم الدولي إخضاع المادة المذكورة - رقم 12 - إلى تعديل يراد به تسريع وتيرة اللعب اثناء المباريات، وجاء في الرسالة الموجهة لبلاتير «إن حارس المرمى حين يتلقى الكرة ويحاول تمريرها بيده بسرعة في اتجاه زميل له بحثا عن مرتد سريع، غالبا ما نشاهد لاعبا من الفريق الخصم يعترض طريقه ويمنعه من تمرير الكرة بالسرعة اللازمة، وفي هذه الحالة القانون يكتفي بمنح الحارس ضربة خطأ غير مباشرة، بعد أن يتوقف اللعب ويتمكن لاعبو الفريق الخصم من أخذ مواقعهم بهدوء، مع ما يمكن أن يترتب عن هذا الوضع من اشتباكات أو ملاسنات بين الحارس والخصم».
ولأن سوء النية حاضرة في الفعل الذي أقدم عليه اللاعب الذي تصدى لحارس المرمى، فإن المادة 12 تبدو فارغة من محتواها التأديبي، بل إن غياب الزجر يشجع اللاعب على التمادي في عرقلة الحارس داخل مربعه ، وهو ما دفع الحكم إلى اقتراح تعزيز القرار بإنذار المعرقل للعملية سعيا إلى تشجيع الفرجة واللعب السريع والكرة الجميلة الخالية من كل المعيقات.
أخذت اللجنة الدولية للتحكيم داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمر مأخذ جد، ولم ترم المقترح في سلة المهملات كما يفعل كثير من المسؤولين المغاربة، بل وناقشته في أكثر من اجتماع قبل أن ترد على صاحب المقترح بالإيجاب وتؤكد عزمها على تعديل النص القانوني ما دامت أطوار المباريات هي المحك لكل القوانين.
وفي رسالة جوابية من رئيس لجنة التحكيم الدولية أثنت «الفيفا» على الحكم المغربي، وأكدت أن المقترح يحظى بنصيب وافر من العناية والتتبع، وأنه أحيل على خبراء لجنة التحكيم من أجل تعميق الدراسة بشكل يضمن جدوى تطبيقها في كل المنافسات، بل إن الرسالة تضمنت ملتمسا إلى نبيل يدعوه ليظل رهن إشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل توسيع النقاش حول الموضوع من كل جوانبه.
تبقى الإشارة إلى أن الحكم نبيل بلوناس يعتبر أول حكم مغربي استعمل تقنية البلوتوت في التواصل مع مساعديه، وجعل مجموعة من مباريات عصبة الدار البيضاء التي أدارها مناسبة لتطبيق تقنية لازالت اللجنة المركزية للتحكيم متحفظة في شأنها.
الرسالة الجوابية للاتحاد الدولي لكرة القدم لا تكشف فقط عن رغبة قياديي الكرة في تعزيز الترسانة القانونية والبحث عن السبل الكفيلة بضمان الحد الأدنى من الفرجة في ملاعب الكرة، بل تجسد التواصل الحاصل بين إمبراطورية بلاتير والمحيط الخارجي.
صدق بلاتير حين قال في إحدى ندواته الصحفية إن مكاتب الاتحاد الدولي بدون سلات مهملات، وأن الفاصل بين مكتب وآخر زجاج شفاف.
ما رأي اللجنة المركزية المغربية للتحكيم؟.
0 التعاليق:
إرسال تعليق