قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الخميس 29-1-2009 أنه سيفعل كل شيء في سبيل إبطال التحقيق الذي أعلن القضاء الإسباني فتحه في غارة جوية إسرائيلية على غزة في 2002 و أسفرت عن مقتل قيادي في حماس و14 مدنيا.
وقالت وزارة الدفاع في بيان أن ايهود باراك "يرفض بشدة الإعلان الهذياني للقاضي الإسباني، الذي طلب فتح تحقيق بحق مسؤولين في الدفاع بسبب تصفية المسؤول في حماس صلاح شحادة قبل ستة أعوام".
وكان القضاء الإسباني قد فتح في وقت سابق من يوم الخميس تحقيقا في دعوى ضد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر وستة مسؤولين عسكريين إسرائيليين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".
وبحسب مصدر قضائي, وافق القاضي في المحكمة الوطنية في مدريد فرناندو أندرو على قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, استنادا إلى مبدأ الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية, الذي يعترف به القضاء الإسباني.
وجاء في مطالعة القاضي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الدعوى تدين هجوما جويّا نفذه الجيش الإسرائيلي في 22 تموز/يوليو 2002 على حي الدرج في مدينة غزة, قتل خلاله القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا "معظمهم من الأطفال والرضع". ويضيف القاضي في مطالعته أن 150 فلسطينيا جرحوا في انفجار قنبلة تزن طنا واحدا ألقتها مقاتلة "إف 16" إسرائيلية.
وأكد القاضي في مطالعته أن الوقائع الواردة في الدعوى "تشكل مؤشرات إلى جرائم ضد الإنسانية", مضيفا "في الواقع, سنكون أمام اعتداء ضد السكان المدنيين, اعتداء غير قانوني في أساسه؛ لأن هدفه هو الاغتيال, اغتيال شحادة".
وأكد القاضي أنه أمام "عمل نظن أنه في شكل واضح غير متكافئ وأفرط" في استخدام القوة, مشيرا إلى أنه ليس في وسع إسرائيل تجاهل "النتائج المحتملة" لإلقاء قنبلة "شديدة القوة" على منطقة مأهولة.
من جهة أخرى, حذر القاضي من أنه إذا بين التحقيق القضائي أن هذا العمل نابع من "استراتيجية وضعت سلفا عن سابق تصميم", فإن الوقائع قد تكشف تمييزا عنصريا "أكثر فداحة", يشكل في حال مماثلة جريمة إبادة.
وقرر القاضي إرسال إنابتين قضائيتين, الأولى إلى السلطات الإسرائيلية لإخطارها بفتح تحقيق في هذه القضية، والثانية إلى السلطة الفلسطينية لجمع إفادات من شهود حول القصف.
وتستهدف الدعوى إضافة إلى بن أليعازر, ستة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين هم قائد سلاح الجو آنذاك دان حالوتس والجنرال دورون ألموغ, ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جيورا أيلاند, والسكرتير العسكري لوزير الدفاع مايكل هرتزوغ ورئيس أركان القوات المسلحة موشيه يعالون ومدير الإدارة العامة للأمن آفي ديختر.
وردا على الانتقادات التي وجهها آنذاك اليسار الإسرائيلي ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل لعملية القصف هذه, أعلن الجنرال في الاحتياط دان حالوتس الذي أصبح لاحقا رئيسا للأركان خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006, أن عملية اغتيال شحادة والضحايا الذين سقطوا خلالها لا تمنعه "من النوم".
وقال يومها تعليقا على هذا النوع من العمليات العسكرية "أشعر بوخزة صغيرة لحظة إطلاق القنبلة وبوخزة ثانية بعدها, ثم يمضي الأمر".
ويأتي فتح هذا التحقيق العدلي في إسبانيا، بعد 11 يوما على وقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، والذي أسفر عن 1330 قتيلا فلسطينيا بينهم مئات المدنيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب في 20 يناير/كانون الثاني بملاحقة المسؤولين عن "الاعتداءات الفاضحة وغير المقبولة بتاتا" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، وبدورها دعت 8 منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان أن ايهود باراك "يرفض بشدة الإعلان الهذياني للقاضي الإسباني، الذي طلب فتح تحقيق بحق مسؤولين في الدفاع بسبب تصفية المسؤول في حماس صلاح شحادة قبل ستة أعوام".
وكان القضاء الإسباني قد فتح في وقت سابق من يوم الخميس تحقيقا في دعوى ضد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن أليعازر وستة مسؤولين عسكريين إسرائيليين بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".
وبحسب مصدر قضائي, وافق القاضي في المحكمة الوطنية في مدريد فرناندو أندرو على قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, استنادا إلى مبدأ الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية, الذي يعترف به القضاء الإسباني.
وجاء في مطالعة القاضي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الدعوى تدين هجوما جويّا نفذه الجيش الإسرائيلي في 22 تموز/يوليو 2002 على حي الدرج في مدينة غزة, قتل خلاله القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا "معظمهم من الأطفال والرضع". ويضيف القاضي في مطالعته أن 150 فلسطينيا جرحوا في انفجار قنبلة تزن طنا واحدا ألقتها مقاتلة "إف 16" إسرائيلية.
وأكد القاضي في مطالعته أن الوقائع الواردة في الدعوى "تشكل مؤشرات إلى جرائم ضد الإنسانية", مضيفا "في الواقع, سنكون أمام اعتداء ضد السكان المدنيين, اعتداء غير قانوني في أساسه؛ لأن هدفه هو الاغتيال, اغتيال شحادة".
وأكد القاضي أنه أمام "عمل نظن أنه في شكل واضح غير متكافئ وأفرط" في استخدام القوة, مشيرا إلى أنه ليس في وسع إسرائيل تجاهل "النتائج المحتملة" لإلقاء قنبلة "شديدة القوة" على منطقة مأهولة.
من جهة أخرى, حذر القاضي من أنه إذا بين التحقيق القضائي أن هذا العمل نابع من "استراتيجية وضعت سلفا عن سابق تصميم", فإن الوقائع قد تكشف تمييزا عنصريا "أكثر فداحة", يشكل في حال مماثلة جريمة إبادة.
وقرر القاضي إرسال إنابتين قضائيتين, الأولى إلى السلطات الإسرائيلية لإخطارها بفتح تحقيق في هذه القضية، والثانية إلى السلطة الفلسطينية لجمع إفادات من شهود حول القصف.
وتستهدف الدعوى إضافة إلى بن أليعازر, ستة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين هم قائد سلاح الجو آنذاك دان حالوتس والجنرال دورون ألموغ, ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جيورا أيلاند, والسكرتير العسكري لوزير الدفاع مايكل هرتزوغ ورئيس أركان القوات المسلحة موشيه يعالون ومدير الإدارة العامة للأمن آفي ديختر.
وردا على الانتقادات التي وجهها آنذاك اليسار الإسرائيلي ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل لعملية القصف هذه, أعلن الجنرال في الاحتياط دان حالوتس الذي أصبح لاحقا رئيسا للأركان خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006, أن عملية اغتيال شحادة والضحايا الذين سقطوا خلالها لا تمنعه "من النوم".
وقال يومها تعليقا على هذا النوع من العمليات العسكرية "أشعر بوخزة صغيرة لحظة إطلاق القنبلة وبوخزة ثانية بعدها, ثم يمضي الأمر".
ويأتي فتح هذا التحقيق العدلي في إسبانيا، بعد 11 يوما على وقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، والذي أسفر عن 1330 قتيلا فلسطينيا بينهم مئات المدنيين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب في 20 يناير/كانون الثاني بملاحقة المسؤولين عن "الاعتداءات الفاضحة وغير المقبولة بتاتا" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، وبدورها دعت 8 منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق في سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة.
0 التعاليق:
إرسال تعليق