قال القعود الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي والوزير المكلف بالوحدة النقدية في تصريحات نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء: إن مجلس النقد الذي سيتم تشكيله نهاية العام الجاري 2009، سيتولى مهمة تحديد جدول زمني جديد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
هذا دون ان يتطرق القعود إلى تحديد الموعد الجديد للمشروع، لكن مصادر اقتصادية خليجية رجحت أن يكون في عام 2015.
وأبرز إشكالات تعترض مشروع العملة الخليجية الموحدة هو عدم اتفاق جميع دول التعاون حتى الآن على معايير الاتحاد النقدي التي يتوجب الاتفاق عليها تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة.
وتشمل هذه المعايير سعر الفائدة، ونسبة التضخم، وحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية، بالإضافة إلى معياري حجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام. وهناك تباين واضح بين دول مجلس التعاون إزاء مدى الالتزام بهذه المعايير خصوصا فيما يتعلق بنسبة التضخم وأسعار الفائدة.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي في وقت سابق أن معيار التضخم سيحسب انطلاقا من متوسط المستويات التي سيكون عليها هذا التضخم في وقت إطلاق الوحدة النقدية، سواء كانت هذه المستويات مرتفعة أو منخفضة مع هامش ارتفاع وانخفاض، موضحا أن الدول البعيدة عن هذا المعيار ستكون مطالبة ببذل جهود وإجراءات إضافية لخفض التضخم.
من هذا المنطلق كانت سلطنة عمان قد أعلنت انسحابها من المشروع برمته، في حين تواجه البحرين صعوبة في تحقيق هذه المعادلة.
وهناك قضايا خلافية أخرى حول العملة الموحدة تتصل باسم العملة الذي يتراوح حتى الآن ما بين خليجي ودينار وريال، وقيمتها مقابل الدولار، إضافة إلى تسمية الإدارة النقدية للمجلس النقدي المنتظر فيما إذا سيكون بنكا مركزيا أو غير ذلك وتحديد مقره.
وتقول المصادر إن هناك أربع دول في مجلس التعاون تشمل السعودية وقطر والإمارات والبحرين ترغب في استضافة مقر البنك المركزي الخليجي، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن البحرين ربما تكون الأكثر حظوة باستضافة المقر بسبب الخبرة المالية للبحرين ووجود عدد من المصارف العالمية فيها، وترشح السعودية نفسها بسبب وزنها الاقتصادي الكبير بين دول الخليج.
هذا دون ان يتطرق القعود إلى تحديد الموعد الجديد للمشروع، لكن مصادر اقتصادية خليجية رجحت أن يكون في عام 2015.
وأبرز إشكالات تعترض مشروع العملة الخليجية الموحدة هو عدم اتفاق جميع دول التعاون حتى الآن على معايير الاتحاد النقدي التي يتوجب الاتفاق عليها تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة.
وتشمل هذه المعايير سعر الفائدة، ونسبة التضخم، وحجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية، بالإضافة إلى معياري حجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام. وهناك تباين واضح بين دول مجلس التعاون إزاء مدى الالتزام بهذه المعايير خصوصا فيما يتعلق بنسبة التضخم وأسعار الفائدة.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي في وقت سابق أن معيار التضخم سيحسب انطلاقا من متوسط المستويات التي سيكون عليها هذا التضخم في وقت إطلاق الوحدة النقدية، سواء كانت هذه المستويات مرتفعة أو منخفضة مع هامش ارتفاع وانخفاض، موضحا أن الدول البعيدة عن هذا المعيار ستكون مطالبة ببذل جهود وإجراءات إضافية لخفض التضخم.
من هذا المنطلق كانت سلطنة عمان قد أعلنت انسحابها من المشروع برمته، في حين تواجه البحرين صعوبة في تحقيق هذه المعادلة.
وهناك قضايا خلافية أخرى حول العملة الموحدة تتصل باسم العملة الذي يتراوح حتى الآن ما بين خليجي ودينار وريال، وقيمتها مقابل الدولار، إضافة إلى تسمية الإدارة النقدية للمجلس النقدي المنتظر فيما إذا سيكون بنكا مركزيا أو غير ذلك وتحديد مقره.
وتقول المصادر إن هناك أربع دول في مجلس التعاون تشمل السعودية وقطر والإمارات والبحرين ترغب في استضافة مقر البنك المركزي الخليجي، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن البحرين ربما تكون الأكثر حظوة باستضافة المقر بسبب الخبرة المالية للبحرين ووجود عدد من المصارف العالمية فيها، وترشح السعودية نفسها بسبب وزنها الاقتصادي الكبير بين دول الخليج.
0 التعاليق:
إرسال تعليق