رفضت وزارة الداخلية العراقية الخميس تجديد رخصة العمل لشركة التعهدات الأمنية "بلاكووتر" العالمية، و قد بنت قرارها على سجل الشركة خلال الأعوام الماضية.
و أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء عبدالكريم خلف، في تصريح لـCNN إن الوزارة رفضت طلباً في هذا الخصوص، استناداً على حادثة شهر سبتمبر/ أيلول 2007، و التي تعرف باسم حادثة "ساحة النسور"، التي قتل خلالها موظفو الشركة الامريكية 17 مدنياً عراقياً.
و قد أكد مسؤول في السفارة الأمريكية في بغداد ما أعلنه المتحدث باسم الداخلية العراقية.
كما قال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته: "لقد أبلغونا بأنه لن يتم تجديد رخصة عمل 'بلاكووتر'.. ولكن ليس لدينا تفاصيل بشأن التواريخ.. ونحن نعمل مع الحكومة العراقية ومتعهدينا الأمنيين لمواجهة المضامين المترتبة على هذا القرار."
يُشار إلى أن لشركة بلاكووتر أكبر تعاقد أمني في العراق، حيث تعاقدت معها وزارة الخارجية الأمريكية لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم من الموظفين.
يذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن تقر بأنه لن يتم توفير الحماية القانونية والقضائية للمتعاقدين الأمنيين، وأنهم يخضعون للقانون العراقي ويحاكمون في محاكم عراقية، على الجرائم التي ترتكب داخل العراق.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد جددت تعاقدها مع شركة "بلاكووتر" العام الماضي، رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها الحكومة العراقية تجاه ذلك.
وأقرت الحكومة العراقية بدءاً من الأول من يناير/ كانون الأول الجاري، تعديلاً يقتضي حصول كافة شركات التعاقدات الأمنية الخاصة على رخصة للعمل داخل العراق.
وأعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، في أوائل الشهر الجاري، أن عناصر وأفراد شركات التعاقد الأمنية الخاصة العاملة في بلاده لم يعودوا محصنين ضد القضاء العراقي، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين.
وقال زيباري في تصريح لـCNN إنه قدم تقريراً حول ذلك للبرلمان العراقي خلال جلسة مغلقة.
من جهتها، حذّرت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتعهدين المتعاقدين معهما، بأنهم لن يتمتعوا مع انتهاء العام 2008، بأي حصانة مدنية أو جنائية في العراق.
وقال مسؤولون في الوزارتين للصحفيين إنه تم إبلاغ المتعهدين بأنهم ومع مطلع العام 2009، سيخضعون للقانون الجزائي والمدني العراقي.
وكان خمسة من عناصر الشركة السابقين قد دفعوا في أوائل الشهر الجاري ببراءتهم من تهم بالقتل ومحاولة القتل وارتكاب جرائم، جراء تورطهم في حادثة القتل بساحة "النسور" في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول 2007.
في حين أقر متعاقد سادس، من عناصر الشركة التي تعمل في العراق منذ عام 2004، واسمه جيرمي ريدغيواي، بالتهم الموجهة إليه.
وفي الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، قام القاضي الموكل بالنظر في الدعوى القضائية، بتأجيل الدعوى حتى 2010، وذلك لضرورات التحقيق، بعدما دفع المتهمون عن أنفسهم تهم الضلوع بالجريمة طالبين البراءة.
ويواجه المتهمون الخمسة 14 تهمة بالقتل العمد، و20 تهمة بمحاولة القتل، وتهمة واحدة تتعلق باستخدام سلاح ناري خلال ارتكاب جريمة عنيفة، ومن الممكن أن يواجه كل واحد منهم السجن عشر سنوات عن كل تهمة قتل، وسبع سنوات عن كل محاولة قتل، و30 سنة لاستخدام الأسلحة النارية، في حال إدانتهم.
و أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء عبدالكريم خلف، في تصريح لـCNN إن الوزارة رفضت طلباً في هذا الخصوص، استناداً على حادثة شهر سبتمبر/ أيلول 2007، و التي تعرف باسم حادثة "ساحة النسور"، التي قتل خلالها موظفو الشركة الامريكية 17 مدنياً عراقياً.
و قد أكد مسؤول في السفارة الأمريكية في بغداد ما أعلنه المتحدث باسم الداخلية العراقية.
كما قال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته: "لقد أبلغونا بأنه لن يتم تجديد رخصة عمل 'بلاكووتر'.. ولكن ليس لدينا تفاصيل بشأن التواريخ.. ونحن نعمل مع الحكومة العراقية ومتعهدينا الأمنيين لمواجهة المضامين المترتبة على هذا القرار."
يُشار إلى أن لشركة بلاكووتر أكبر تعاقد أمني في العراق، حيث تعاقدت معها وزارة الخارجية الأمريكية لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم من الموظفين.
يذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن تقر بأنه لن يتم توفير الحماية القانونية والقضائية للمتعاقدين الأمنيين، وأنهم يخضعون للقانون العراقي ويحاكمون في محاكم عراقية، على الجرائم التي ترتكب داخل العراق.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد جددت تعاقدها مع شركة "بلاكووتر" العام الماضي، رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها الحكومة العراقية تجاه ذلك.
وأقرت الحكومة العراقية بدءاً من الأول من يناير/ كانون الأول الجاري، تعديلاً يقتضي حصول كافة شركات التعاقدات الأمنية الخاصة على رخصة للعمل داخل العراق.
وأعلن وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، في أوائل الشهر الجاري، أن عناصر وأفراد شركات التعاقد الأمنية الخاصة العاملة في بلاده لم يعودوا محصنين ضد القضاء العراقي، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين.
وقال زيباري في تصريح لـCNN إنه قدم تقريراً حول ذلك للبرلمان العراقي خلال جلسة مغلقة.
من جهتها، حذّرت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتعهدين المتعاقدين معهما، بأنهم لن يتمتعوا مع انتهاء العام 2008، بأي حصانة مدنية أو جنائية في العراق.
وقال مسؤولون في الوزارتين للصحفيين إنه تم إبلاغ المتعهدين بأنهم ومع مطلع العام 2009، سيخضعون للقانون الجزائي والمدني العراقي.
وكان خمسة من عناصر الشركة السابقين قد دفعوا في أوائل الشهر الجاري ببراءتهم من تهم بالقتل ومحاولة القتل وارتكاب جرائم، جراء تورطهم في حادثة القتل بساحة "النسور" في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول 2007.
في حين أقر متعاقد سادس، من عناصر الشركة التي تعمل في العراق منذ عام 2004، واسمه جيرمي ريدغيواي، بالتهم الموجهة إليه.
وفي الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني، قام القاضي الموكل بالنظر في الدعوى القضائية، بتأجيل الدعوى حتى 2010، وذلك لضرورات التحقيق، بعدما دفع المتهمون عن أنفسهم تهم الضلوع بالجريمة طالبين البراءة.
ويواجه المتهمون الخمسة 14 تهمة بالقتل العمد، و20 تهمة بمحاولة القتل، وتهمة واحدة تتعلق باستخدام سلاح ناري خلال ارتكاب جريمة عنيفة، ومن الممكن أن يواجه كل واحد منهم السجن عشر سنوات عن كل تهمة قتل، وسبع سنوات عن كل محاولة قتل، و30 سنة لاستخدام الأسلحة النارية، في حال إدانتهم.
0 التعاليق:
إرسال تعليق