اليوم في وقت مبكر من الثلاثاء 27-1-2009 اتهمت السلطات البحرينية، ثلاثة من ابرز رموز المعارضة بالتآمر للإطاحة بالحكومة، و ذلك بعد اعتقالهم الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات كبيرة و واسعة بين المؤيدين لهم والشرطة في أنحاء البلاد.
ووجه الاتهام بالتآمر للإطاحة بالحكومة إلى كل من حسن المشيمع، وهو الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية في البحرين (حق)، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد.
وجرى اعتقال المعارضين الثلاثة خلال حملات في وقت مبكر أمس الاثنين، بعدما رفضوا طلب النيابة العامة لهم للمثول للتحقيق أمس الأول.
وتم استجواب المشيمع لـ8 ساعات بينما استغرق استجواب كل من السنكيس والمقداد 3 ساعات بحضور محاميهم. وقال المعتقلون الثلاثة إنهم قرروا عدم المثول أمام المحققين بسبب عدم وجود أسباب أو تهم محددة في الإخطارات التي تسلموها للمثول أمام النيابة.
وأكد محامو المتهمين الثلاثة أن الاستجواب تركز حول صلات موكليهم بجماعة "إرهابية" مزعومة وأحاديث انتقدوا خلالها الحكومة وسياساتها.
وكان الناشطون الثلاثة أعلنوا، الأحد، أنهم رفضوا المثول أمام النيابة العامة بسبب عدم توضيح التهم الموجهة إليهم في أمر الاستدعاء. وقال السنكيس, الذي شمله طلب الاستدعاء "لن نذهب إلى النيابة وليفعلوا ما شاءوا (...) هذا الاستدعاء من النيابة كيدي وهو نوع من الترهيب للناشطين المعارضين".
واعتبر الثلاثة في بيان أصدروه أن "هذا الاستدعاء يمثل تحركا سياسيا مغلفا بتغليف أمني".
ودعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) في بيان إلى الإفراج الفوري عن الثلاثة, وشددت على أن المشيمع "عرفت عنه الممارسة السلمية للتحرك ولم تعرف عنه الدعوة للعنف أو ممارسته". وأكدت ضرورة "معالجة كل القضايا بعيدا عن التشنجات والحلول الأمنية", مضيفة أن "الحلول الأمنية والتصعيدية لا تجدي وكل التجارب التاريخية تشهد بذلك".
ووجه الاتهام بالتآمر للإطاحة بالحكومة إلى كل من حسن المشيمع، وهو الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية في البحرين (حق)، ورئيس لجنة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسمها عبد الجليل السنكيس، والشيخ محمد حبيب المقداد.
وجرى اعتقال المعارضين الثلاثة خلال حملات في وقت مبكر أمس الاثنين، بعدما رفضوا طلب النيابة العامة لهم للمثول للتحقيق أمس الأول.
وتم استجواب المشيمع لـ8 ساعات بينما استغرق استجواب كل من السنكيس والمقداد 3 ساعات بحضور محاميهم. وقال المعتقلون الثلاثة إنهم قرروا عدم المثول أمام المحققين بسبب عدم وجود أسباب أو تهم محددة في الإخطارات التي تسلموها للمثول أمام النيابة.
وأكد محامو المتهمين الثلاثة أن الاستجواب تركز حول صلات موكليهم بجماعة "إرهابية" مزعومة وأحاديث انتقدوا خلالها الحكومة وسياساتها.
وكان الناشطون الثلاثة أعلنوا، الأحد، أنهم رفضوا المثول أمام النيابة العامة بسبب عدم توضيح التهم الموجهة إليهم في أمر الاستدعاء. وقال السنكيس, الذي شمله طلب الاستدعاء "لن نذهب إلى النيابة وليفعلوا ما شاءوا (...) هذا الاستدعاء من النيابة كيدي وهو نوع من الترهيب للناشطين المعارضين".
واعتبر الثلاثة في بيان أصدروه أن "هذا الاستدعاء يمثل تحركا سياسيا مغلفا بتغليف أمني".
ودعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) في بيان إلى الإفراج الفوري عن الثلاثة, وشددت على أن المشيمع "عرفت عنه الممارسة السلمية للتحرك ولم تعرف عنه الدعوة للعنف أو ممارسته". وأكدت ضرورة "معالجة كل القضايا بعيدا عن التشنجات والحلول الأمنية", مضيفة أن "الحلول الأمنية والتصعيدية لا تجدي وكل التجارب التاريخية تشهد بذلك".
0 التعاليق:
إرسال تعليق