البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على تراجع حاد في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية

البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على تراجع حاد في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية

انهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري على تراجع حاد في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية حيث تراجع المؤشر الرئيسي "CASE30" الذي يقيس أداء انشط 30 شركة متداولة في السوق على انخفاض بلغت نسبته 12.5% ليغلق عند 3389 نقطة.

وشهد أيضا مؤشر "داوجونز مصر-20"- الذي يقيس أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر تراجعا بلغت نسبته 13% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 710 نقطة.

وساهمت تراجعات مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية في خسارة رأس المال السوقي خلال تعاملات ذلك الأسبوع 105.1 مليار جنيه حيث سجل 338.6 مليار جنيه في 5 فبراير 2009 مقابل 443.7 مليار جنيه الأسبوع الماضي بنسبة انخفاض قدرها 24%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 406 مليون ورقة منفذة على 199 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 384 مليون ورقة منفذة على 206 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ويتضح أنه في خلال الأسبوع الحالى استحوذت الأسهم على 85% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات 5% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 10% من إجمالي قيمة التداول.

واستحوذت المؤسسات على 38% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62%.

وذكر التقرير الأسبوع لهيئة سوقا المال أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 73% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 209 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 47 مليون جنيه هذا الأسبوع.

وشهدت كافة القطاعات تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع وكان قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضاً هذا الأسبوع حيث تراجع بمقدار طفيف لا يزيد عن 0.6%، تلاه بفارق كبير قطاع الرعاية الصحية والأدوية بتراجع قدره 9.6%، أما قطاع الكيماويات فقد سجل تراجع بنحو 13.1%.

من جانب أخر فقد سجل قطاع التشييد ومواد البناء تراجعاً بنحو 13.6% خلال تعاملات الأسبوع، تلاه قطاع الاتصالات الذى سجل تراجعاً بنحو 13.6% ايضاً، أما قطاع المنتجات المنزلية والشخصية فقد سجل تراجعاً بنحو 14.3% واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلاً 41.6 مليون ورقة بلغت قيمتها 144 مليون جنيه.

أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات والذى تراجع بنحو 15.2% تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى تراجع بنحو 15.5% وتمكن القطاع من احتلال المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب 42 مليون ورقة مالية بقيمة 309 مليون جنيه.

أما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فقد احتل المرتبة التاسعة من حيث الانخفاضات مسجلاً تراجعاً بنحو 16.8% وسجل القطاع ثانى اكبر كمية تداول هذا الأسبوع والتى تجاوزت حاجز 47 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها 269 مليون جنيه.

وحل قطاع العقارات فى المرتبة العاشرة مسجلاً تراجع اقترب من 17.9% وسجل القطاع اكبر كمية تداول هذا الأسبوع والتى اقتربت من 49 مليون ورقة مالية بقيمة تجاوزت 255 مليون جنيه.

أما المرتبتين الأخيرتين فكانتا من نصيب السياحة والترفيه والموارد الأساسية واللذان سجلا تراجعاً بلغ 20% تقريباً لكل منهما.

مواضيع ذات صلة