الرئيس السوداني عمر البشير: السودان في معركة مستمرة منذ 20 عاما ضد الاستعمار وأدواته ابتداءا من مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي
في أول ظهور له عقب إصدار مذكرة دولية باعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس إن بلاده في معركة مستمرة منذ 20 عاما ضد الاستعمار وأدواته ابتداءا من مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات التي قال إنه يتم استخدامها لاستعمار الشعوب من جديد.
وفي كلمة له امام حشد جماهيري ضم عشرات الآلاف من السودانيين احتجاجا على صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إقليم دارفور، قال : "نحن في السودان حركة تحرر لكل الشعوب الحرة التي ترفض الاستعمار في افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا ، ونحن نقول لا للاستعمار وكل أدواته نحن جاهزون ".
واستعرض الرئيس السوداني التدمير والقتل الذي قامت به قوات الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي في كل من العراق وفلسطين، مطالبا بمحاكمة من ارتكبوه.. وقال : "دمار شامل في العراق وقتلوا 2 مليون وشردوا 7 مليون .. الناس الذين دعموا إسرائيل ووقفوا مع إسرائيل ضد جنوب لبنان والناس الذين وقفوا معها في جريمة غزة التي شاهدها كل العالم .. قتلوا النساء والاطفال واستخدموا كل الاسلحة المحرمة.. والسودان ليس عضوا بالمحكمة ليحاكموه .. تركوا الجرائم الحقيقية والمجرمين الحقيقيين، وهم في الدول الغربية بامريكا واوروبا الذين كذبوا على العالم".
واستعرض الرئيس السوداني التاريخ النضالي لبلاده ضد الاستعمار قائلا: " كانت السودان أول دولة في جنوب الصحراء تنال استقرارها، نحن قدنا حركة التحرر في افريقيا الى ان تحررت بالكامل، السودان يمثل الصوت العالي لرفض كل انواع الهيمنة لهذا جاء استهداف السودان لاننا رفضنا الركوع ولا نركع الا لله ".
واستطرد: " استخدموا كل شي لمحاربتنا .. حصار اقتصادي وديبلوماسي وفشلوا .. لن نطيع الأمريكان .. نوجه دعوة لافريقيا واسيا وبعض احرار اوروبا ونقول لهم هذه دعوة استعمارية جديدة، يريدون مالنا وبترولنا وسندافع عن حقوقنا".
تباين ردود الأفعال
في غضون ذلك، تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية بشأن مذكرة اعتقال البشير، وإن كانت في غالبيتها قد تضمنت تحذيرات من عواقب تلك المذكرة، التي تُعد الأولى من نوعها بحق رئيس في السلطة.
عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً على هامش الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، لمناقشة تداعيات القرار.وقرّر الوزراء إرسال وفد رفيع المستوى الى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات ضد البشير.
وجاء في البيان الذي أصدرته الجامعة العربية، أن المجلس قرر مواصلة الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني بما في ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة.
وعبرت مصر عن انزعاجها الشديد من قرار المحكمة الجنائية الدولية ودعا وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وإرجاء تنفيذ قرار التوقيف.
وطالب أبو الغيط مجلس الأمن بتفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ القرار ودعاه "لفحص تداعيات القرار على مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل وجهود تفعيل العملية السياسية". ودعا كذلك إلى عقد مؤتمر دولي حول دارفور برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وادانت الحكومة الفلسطينية المقالة من جانبها قرار المحكمة. ووصف المتحدث باسمها طاهر النونو القرار بأنه غير عادل واعتبر أن تحرك المحكمة مسيس معربا عن تضامنه مع البشير والشعب السوداني.
ورأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين أن القرار يعكس ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة. ورأى المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في غزة، طاهر النونو، أن القرار سياسي بامتياز وظالم في الوقت نفسه.
واعتبر محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر قرار المحكمة هزليا لأنها تقوم بتصرف انتقائي يخضع لمعايير مزدوجة تؤكد سيطرة الإدارة الأميركية على مجلس الأمن.
وتساءل حبيب "أين المدعي العام للمحكمة أين المحكمة بل أين مجلس الأمن من جريمة الحرب والعدوان والإبادة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في الأسابيع الماضي؟".
وقال السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبد النور "إذا كان البشير فعلا ارتكب جرائم ضد الإنسانية فإنه يجب أن يعاقب".
وأضاف "أما وأن المحكمة أصدرت قرارا ضد البشير فلا أقل من أن تصدر قرارا ضد مجرمي الحرب في إسرائيل على الجرائم الفظيعة والبشعة التي ارتكبوها في غزة في الأسابيع الماضية".
وقال رئيس حزب التجمع المصري المعارض رفعت السعيد "رأيي أن هذه أزمة خطيرة وأخشى ما أخشاه أن تكون تهديدا لحالة الاستقرار في السودان". وطالب بوسيلة قانونية تكفل تجنب المضي في إجراءات المحاكمة حفاظا على الاستقرار في السودان.
وفي الأردن ادانت قوى سياسية ونقابية قرار المحكمة الجنائية، بعدما كانت الحكومة الأردنية، الموقعة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت التزامها بالإجماع العربي فيما يتعلق بهذه القضية.
أفريقياً
رأى الاتحاد الأفريقي أن مذكرة جلب البشير سوف تعرقل عملية السلام، وأعلن رئيسه، جان بينغ، موقف الاتحاد المتمثل في دعم الكفاح ضدّ الإفلات من العقاب، إلا أنه أضاف أن السلام والعدالة ينبغي ألا يتصادما، والحاجة إلى العدالة يجب ألا تطغى على الحاجة إلى السلام.
كما اعتبر مبعوثه إلى الخرطوم، علي عبدالسلام التريكي، الوزير الليبي المكلف للشئون الأفريقية، القرار بأنه يشكل تهديداً للسلام في السودان، كما جدد الاتحاد تهديده بانسحاب 38 دولة أفريقية موقعة على "ميثاق روما"، من عضوية المحكمة الجنائية.
وفي وقت سابق، عبرت إريتريا عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن الرئيس أسياسي أفورقي.
دوليا
أثنت منظمة العفو الدولية على مذكرة التوقيف، واعتبرتها إشارة هامة لمنتهكي حقوق الإنسان في العالم. ودعت البشير إلى تسليم نفسه إلى المحكمة من تلقاء نفسه، أو تحمل مسؤولية اعتقاله.
وقالت رئيسة المنظمة، إرين خان، القانون واضح، الرئيس البشير يجب أن يظهر أمام المحكمة ليدافع عن نفسه، محذّرةً من أنّه إذا رفض، يجب أن تعتقله السلطات السودانية وتسلمه إلى المحكمة.
وأضافت هذا الإعلان إشارة هامة، لدارفور والعالم أجمع، إلى أنّ المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان سيواجهون المحاكمة، مهما كانت سطوتهم.
وفي تعقيبه على قرار المحكمة الدولية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه يعترف بـ"سلطة المحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة"، معرباً في الوقت نفسه، عن ثقته في أن الحكومة السودانية ستتعامل مع قضايا السلام والعدل، بأسلوب يتفق مع ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لعام 2005.
ودعا كي مون حكومة السودان إلى مواصلة التعاون الكامل مع جميع أجهزة الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وفي الوقت ذاته أن تنفذ جميع التزاماتها لضمان أمن وسلامة السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك موظفي شركاء المنظمة التنفيذيين وممتلكاتهم.
وفي موسكو، عبرت الخارجية الروسية الأربعاء عن قلق روسيا من احتمال توتر الوضع في السودان نتيجة صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعت السودانيين إلى "ضبط النفس"، فقد حذرت في الوقت نفسه من تعرض الأجانب أو المصالح الغربية لهجمات من قبل المتظاهرين الغاضبين بسبب قرار المحكمة الدولية.
بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إريك شوفالييه، أن بلاده تدعو السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة من أجل تنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة، طبقاً لموجبات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1593.
وأضاف أن محاربة الإفلات من العقاب هي أمر لا يمكن فصله عن السعي إلى إحلال السلام، مشدّداً على أن باريس مصممة على مواصلة جهودها الرامية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.
في أول ظهور له عقب إصدار مذكرة دولية باعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس إن بلاده في معركة مستمرة منذ 20 عاما ضد الاستعمار وأدواته ابتداءا من مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات التي قال إنه يتم استخدامها لاستعمار الشعوب من جديد.
وفي كلمة له امام حشد جماهيري ضم عشرات الآلاف من السودانيين احتجاجا على صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في إقليم دارفور، قال : "نحن في السودان حركة تحرر لكل الشعوب الحرة التي ترفض الاستعمار في افريقيا وامريكا اللاتينية وآسيا ، ونحن نقول لا للاستعمار وكل أدواته نحن جاهزون ".
واستعرض الرئيس السوداني التدمير والقتل الذي قامت به قوات الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي في كل من العراق وفلسطين، مطالبا بمحاكمة من ارتكبوه.. وقال : "دمار شامل في العراق وقتلوا 2 مليون وشردوا 7 مليون .. الناس الذين دعموا إسرائيل ووقفوا مع إسرائيل ضد جنوب لبنان والناس الذين وقفوا معها في جريمة غزة التي شاهدها كل العالم .. قتلوا النساء والاطفال واستخدموا كل الاسلحة المحرمة.. والسودان ليس عضوا بالمحكمة ليحاكموه .. تركوا الجرائم الحقيقية والمجرمين الحقيقيين، وهم في الدول الغربية بامريكا واوروبا الذين كذبوا على العالم".
واستعرض الرئيس السوداني التاريخ النضالي لبلاده ضد الاستعمار قائلا: " كانت السودان أول دولة في جنوب الصحراء تنال استقرارها، نحن قدنا حركة التحرر في افريقيا الى ان تحررت بالكامل، السودان يمثل الصوت العالي لرفض كل انواع الهيمنة لهذا جاء استهداف السودان لاننا رفضنا الركوع ولا نركع الا لله ".
واستطرد: " استخدموا كل شي لمحاربتنا .. حصار اقتصادي وديبلوماسي وفشلوا .. لن نطيع الأمريكان .. نوجه دعوة لافريقيا واسيا وبعض احرار اوروبا ونقول لهم هذه دعوة استعمارية جديدة، يريدون مالنا وبترولنا وسندافع عن حقوقنا".
تباين ردود الأفعال
في غضون ذلك، تباينت ردود الأفعال الدولية والإقليمية بشأن مذكرة اعتقال البشير، وإن كانت في غالبيتها قد تضمنت تحذيرات من عواقب تلك المذكرة، التي تُعد الأولى من نوعها بحق رئيس في السلطة.
عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً على هامش الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، لمناقشة تداعيات القرار.وقرّر الوزراء إرسال وفد رفيع المستوى الى مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات ضد البشير.
وجاء في البيان الذي أصدرته الجامعة العربية، أن المجلس قرر مواصلة الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني بما في ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة.
وعبرت مصر عن انزعاجها الشديد من قرار المحكمة الجنائية الدولية ودعا وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وإرجاء تنفيذ قرار التوقيف.
وطالب أبو الغيط مجلس الأمن بتفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ القرار ودعاه "لفحص تداعيات القرار على مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل وجهود تفعيل العملية السياسية". ودعا كذلك إلى عقد مؤتمر دولي حول دارفور برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وادانت الحكومة الفلسطينية المقالة من جانبها قرار المحكمة. ووصف المتحدث باسمها طاهر النونو القرار بأنه غير عادل واعتبر أن تحرك المحكمة مسيس معربا عن تضامنه مع البشير والشعب السوداني.
ورأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين أن القرار يعكس ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة. ورأى المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في غزة، طاهر النونو، أن القرار سياسي بامتياز وظالم في الوقت نفسه.
واعتبر محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر قرار المحكمة هزليا لأنها تقوم بتصرف انتقائي يخضع لمعايير مزدوجة تؤكد سيطرة الإدارة الأميركية على مجلس الأمن.
وتساءل حبيب "أين المدعي العام للمحكمة أين المحكمة بل أين مجلس الأمن من جريمة الحرب والعدوان والإبادة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في الأسابيع الماضي؟".
وقال السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبد النور "إذا كان البشير فعلا ارتكب جرائم ضد الإنسانية فإنه يجب أن يعاقب".
وأضاف "أما وأن المحكمة أصدرت قرارا ضد البشير فلا أقل من أن تصدر قرارا ضد مجرمي الحرب في إسرائيل على الجرائم الفظيعة والبشعة التي ارتكبوها في غزة في الأسابيع الماضية".
وقال رئيس حزب التجمع المصري المعارض رفعت السعيد "رأيي أن هذه أزمة خطيرة وأخشى ما أخشاه أن تكون تهديدا لحالة الاستقرار في السودان". وطالب بوسيلة قانونية تكفل تجنب المضي في إجراءات المحاكمة حفاظا على الاستقرار في السودان.
وفي الأردن ادانت قوى سياسية ونقابية قرار المحكمة الجنائية، بعدما كانت الحكومة الأردنية، الموقعة على قانون المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت التزامها بالإجماع العربي فيما يتعلق بهذه القضية.
أفريقياً
رأى الاتحاد الأفريقي أن مذكرة جلب البشير سوف تعرقل عملية السلام، وأعلن رئيسه، جان بينغ، موقف الاتحاد المتمثل في دعم الكفاح ضدّ الإفلات من العقاب، إلا أنه أضاف أن السلام والعدالة ينبغي ألا يتصادما، والحاجة إلى العدالة يجب ألا تطغى على الحاجة إلى السلام.
كما اعتبر مبعوثه إلى الخرطوم، علي عبدالسلام التريكي، الوزير الليبي المكلف للشئون الأفريقية، القرار بأنه يشكل تهديداً للسلام في السودان، كما جدد الاتحاد تهديده بانسحاب 38 دولة أفريقية موقعة على "ميثاق روما"، من عضوية المحكمة الجنائية.
وفي وقت سابق، عبرت إريتريا عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن الرئيس أسياسي أفورقي.
دوليا
أثنت منظمة العفو الدولية على مذكرة التوقيف، واعتبرتها إشارة هامة لمنتهكي حقوق الإنسان في العالم. ودعت البشير إلى تسليم نفسه إلى المحكمة من تلقاء نفسه، أو تحمل مسؤولية اعتقاله.
وقالت رئيسة المنظمة، إرين خان، القانون واضح، الرئيس البشير يجب أن يظهر أمام المحكمة ليدافع عن نفسه، محذّرةً من أنّه إذا رفض، يجب أن تعتقله السلطات السودانية وتسلمه إلى المحكمة.
وأضافت هذا الإعلان إشارة هامة، لدارفور والعالم أجمع، إلى أنّ المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان سيواجهون المحاكمة، مهما كانت سطوتهم.
وفي تعقيبه على قرار المحكمة الدولية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه يعترف بـ"سلطة المحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة"، معرباً في الوقت نفسه، عن ثقته في أن الحكومة السودانية ستتعامل مع قضايا السلام والعدل، بأسلوب يتفق مع ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لعام 2005.
ودعا كي مون حكومة السودان إلى مواصلة التعاون الكامل مع جميع أجهزة الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وفي الوقت ذاته أن تنفذ جميع التزاماتها لضمان أمن وسلامة السكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك موظفي شركاء المنظمة التنفيذيين وممتلكاتهم.
وفي موسكو، عبرت الخارجية الروسية الأربعاء عن قلق روسيا من احتمال توتر الوضع في السودان نتيجة صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعت السودانيين إلى "ضبط النفس"، فقد حذرت في الوقت نفسه من تعرض الأجانب أو المصالح الغربية لهجمات من قبل المتظاهرين الغاضبين بسبب قرار المحكمة الدولية.
بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إريك شوفالييه، أن بلاده تدعو السودان إلى التعاون الكامل مع المحكمة من أجل تنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة، طبقاً لموجبات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1593.
وأضاف أن محاربة الإفلات من العقاب هي أمر لا يمكن فصله عن السعي إلى إحلال السلام، مشدّداً على أن باريس مصممة على مواصلة جهودها الرامية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.
0 التعاليق:
إرسال تعليق