400 ألف نسخة من «دليل المترشح» وزعتها الوزارة على التلاميذ لتحذيرهم من الغش

المساء : 25 - 06 - 2011
أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر أن قامت الوزارة بتوزيع 400 ألف نسخة من «دليل المترشح» على الصعيد الوطني لتحذير مجتازي الباكلوريا
من الغش في الامتحانات، وهذا العدد يضيف المصدر ذاته، أكثر بكثير من عدد المترشحين، الذين حددتهم الوزارة في 382 ألف مترشح.
ويتضمن الدليل، فضلا على التوجيهات وكيفية التعامل مع الامتحان لاجتياز المواد المقرَّرة، تذكيرا بالإجراءات التأديبية وبالمساطر المتّبَعة والعقوبات الزجرية المطبَّقة في حق من ضُبطوا في حالة تلبُّس بالغش أثناء الامتحان.
أما في ما يخص حالات الغش التي رصدتها الوزارة على الصعيد الوطني فقد أوضح المصدر ذاته أنه تم الاتفاق مع جميع الأكاديميات على أن التقارير الخاصة بهذه الحالات ستقدم بعد نهاية الامتحانات، وأضاف أن نسبة الغش عرفت في هذه السنة تراجعا مقارنة بالسنوات الماضية وأنه كانت هناك محاولات على مستوى مجموعة من الجهات، ولكنْ تم تجاوزها من خلال المراقبة الصارمة التي يقوم بها الأساتذة.
وفي نفس السياق، صرح محمد الصولي، رئيس قسم الشؤون التربوية في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الدار البيضاء الكبرى، أنه على مستوى الجهة (الدار البيضاء)، تم ضبط ثلاث حالات من مجموع عدد المترشحين، البالغ عددهم 66.890 وأن الوزارة الوصية قامت بمجموعة من الحملات التحسيسية للحد من هذه الظاهرة، ويتمثل ذلك -حسب رئيس قسم الشؤون التربوية- في توزيع المطبوعات على المترشحين والقيام بحملات على مستوى المؤسسات التعليمية وفي التنصيص على التعليمات المرتبطة بمنع الغش، بمختلف أساليبه، في ورقة الاستدعاء التي يتوصل بها المترشح، بالإضافة إلى إلزامية التوقيع في ورقة الحضور بعد الانتهاء من الامتحان .
وأضاف الصولي، في تصريح ل«المساء»، أن «دليل المترشح»، الذي وزعته الوزارة على المترشحين لهذه السنة، عمل على رصد العقوبات الزجرية والتربوية والإدارية، ومن أهمها الإقصاء الفوري من الامتحان.
أما بالنسبة إلى الحالات التي تم ضبطها وكيفية التعامل معها، فاعتبر المصدر ذاته أن التعامل معها سيكون طبقا للمساطر المتّبَعة، والمتجسدة في تقديم تقرير من طرف حراس القاعات، التي ضبطت فيها هذه الحالات، بحضور شاهدَيْن، على الأقل، مع ضرورة إحضار «الأداة» التي ضُبِطت بحوزة المترشح كوسيلة للغش، والتي قد تكون ورقية أو إلكترونية، كالهاتف المحمول، ويضيف الصولي أنه بعد ذلك، يتم إنجاز تقرير يحال على رئيس المؤسسة ومراقب الجودة ليُعرَض على أنظار لجنة جهوية تتكون من مسؤولين تربويين وجمعيات للآباء ومدير الأكاديمية ونواب من جهة الدار البيضاء.

مواضيع ذات صلة