القطاع الخاص يحصل على حق تدبير 42 ألف متر مربع بمركز زناتة اللوجستيكي

الاتحاد الاشتراكي : 25 - 06 - 2011
شكل اللقاء الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل، على هامش الزيارات الميدانية المنظمة الأربعاء للمشاريع اللوجيستيكية بالدار البيضاء، محطة جديدة في اتجاه تنصيب الموالين له على رأس الهيئات المشرفة على تدبير قطاع النقل واللوجستيك، فبعد أن صارت كل الآمال معقودة على التغيير المرتقب عقب المصادقة على الدستور الجديد، وتنصيب حكومة تعكس إرادة الملك والشعب في تحقيق التغيير المنشود، فإن تعبئة حوالي 300 من الفاعلين في القطاع طيلة يوم كامل كانت بمثابة إصرار على توفير شروط استمرارية الوضع الحالي عبر أنشطة هي أقرب إلى الحملة الانتخابية منها إلى توديع القطاع، باتخاذ إجراءات تسهم في تصحيح الأخطاء المتتالية التي حولته إلى مرتع في خدمة الأجانب والمقربين على حساب الكفاءات الوطنية التي اكتسبت خبرة عالية في الميدان.
التصريحات التي أدلى بها الوزير أمام المهنيين حملت تراجعات واضحة عن بعض المواقف التي سبق له أن تشبث بها، فبعد أن كان يرفض ولوج القطاع الخاص لتدبير بعض المحطات اللوجستيكية بزناتة إلى جانب القطاع العام، أعلن عن تخصيص 7 محطات مبنية بمساحة إجمالية تبلغ 42 ألف متر مربع للكراء من طرف الخواص على أن يبقى الإشراف العام على منطقة زناتة اللوجستيكية تحت إمرة الوكالة الوطنية للنقل واللوجستيك ، وبعد أن كان يرى بضرورة منع مزاولة الأنشطة اللوجستيكية خارج منطقة زناتة التي لا تزال في طور الإنجاز، وكان يعتبر بأن المعنيين بهذا القرار سيكون بإمكانهم التعويض عن الخسائر التي سيتكبدونها بالاستفادة من ارتفاع أسعار العقار، فإنه صار يسمح لهم بمزاولة مهامهم في الأماكن التي ينشطون فيها حاليا.
من المحقق أن مصادقة البرلمان على النصوص الخاصة بالوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك مكنت من انطلاق أوراش تنفيذ مقتضيات الاستراتيجية اللوجستيكية المتعاقد عليها بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومهدت لخلق فضاء جديد للحكامة ولتجميع الفاعلين في القطاع. وإذا ما خضعت التمثيلية في الوكالة لمعايير الأهلية المهنية والنزاهة، فمن الممكن أن تتجنب دفاتر التحملات المراقب إعدادها لتحديد الفائزين من القطاع الخاص بالصفقات الخاصة بتدبير 42 ألف متر مربع بالمحطة اللوجيستيكية زناتة، فضلا عن الصفقات التي يرتقب أن يعلن عنها المكتب الوطني للسكك الحديدية في نفس الاتجاه.
الانطلاقة الفعلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوجيستيك تقتضي التوقيع على 10 عقود تطبيقية، وقد تم أول أمس التوقيع على الأولى الخاصة بالمناطق اللوجيستيكية بالدار البيضاء، في حين لا تزال 9 عقود تنتظر التوقيع، ويتعلق الأمر بأربعة عقود تهم الأروجة والتدفقات الشاملة ل: المحروقات - مواد البناء - المنتوجات الفلاحية الصناعية - المناولة والتوزيع، ثم بثلاثة عقود تهم القضايا الأفقية، ويتعلق الأمر ب: التكوين - التجارة الخارجية - النقل الطرقي لضبط التقنين والتأهيل، والعقدين التطبيقيين الأخيرين يهمان المناطق اللوجستيكية في طنجة ثم في باقي أنحاء المغرب.
اللقاء الذي ترأسه الوزير لم يحمل أي جديد بالنسبة لبعض العاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، إذ باستثناء الإجراءات التي صادق عليها البرلمان والتي همت بشكل خاص التغطية الصحية والتقاعد، فإن الشق الاجتماعي لم يشهد أي تحسن وخاصة في مجال السكن.

مواضيع ذات صلة