توقعت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن يصوت المجلس الأسبوع المقبل على خطة لإنقاذ صناعة السيارات بمليارات الدولارات على شكل قروض حكومية، لكنها ربطت أي مساعدة حكومية بضمانات تكفل بقاء صناعة السيارات قوية ً على المدى البعيد.
وأضافت بيلوسي أن أرقام البطالة المتزايدة التي نشرت الجمعة في الولايات المتحدة حتمت ضرورة تقديم مساعدة "محدودة" وبشكل سريع لشركات السيارات الاميركية المتعثرة جنرال موتورز وفورد وكرايسلر.
وأفادت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة أن الكونجرس والبيت الأبيض سيعقدان مباحثات خلال عطلة نهاية الاسبوع حول تقديم الدعم المطلوب، وذلك بعد يومين استمع خلالهما مجلس الشيوخ لإفادات رؤساء الشركات الثلاث.
وعبر انتوني وارن المتحدث باسم البيت الأبيض عن أمله في تحقيق تقدم خلال هذه المباحثات.
وتأتي هذه الجهود لانقاذ صناعة السيارات الأمريكية في وقت كشف فيه عن فقدان أكثر من 533 ألف شخص لوظائفهم في الولايات المتحدة لتصل نسبة البطالة إلى 6.7 في المئة وهو أعلى مستوى لها خلال 15 عاماً.
من جانبه دعا الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إلى إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصاد وإعادة الناس إلى وظائفهم.
كما دعا الرئيس المنصرف جورج بوش الكونجرس للقيام بخطوة الأسبوع القادم بشأن خطة إنقاذ الشركات الثلاث المتعثرة.
وعبر بوش في وقت سابق عن رغبته في التأكد من أن أية خطة لدعم شركات صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة ستضمن قابليتها للاستمرارية على المدى الطويل وأن الحكومة لن تلقي بأموالها دون جدوى.
واعترف ريك واكونر رئيس جنرال موتورز ونظيره في شركة فورد الان مولالي أمام لجنة الكونجرس بارتكابهما أخطاء في الطريقة التي أدارا بها أعمالهما.
ويلقي رؤساء الشركات الثلاث باللوم على الركود الأمريكي في تراجع مبيعاتهم وجعل شركاتهم في حاجة ملحة إلى الدعم الحكومي، لكن أعضاء مجلس الشيوخ أثاروا شكوكاً حول كفاية هذا المبلغ لتلبية متطلبات الشركات الثلاث.
ووصف رؤساء الشركات الثلاث مطالبهم بأنها "عملية" وتستند إلى توقعات متحفظة للمبيعات.
وفي افتتاح الجلسة قال كريستوفر دود رئيس لجنة العمل المصرفي في مجلس الشيوخ إن ترك الشركات الثلاث تفشل سيكون مثل "لعب الروليت الروسي في كل الاقتصاد" في إشارة إلى التداعيات المحتملة في حال إعلان إفلاسها.
من جانبه قال الاقتصادي مارك زاندي -الذي قدم إلى اللجنة على أنه خبير مستقل- إن إعلان الإفلاس في هذا الوقت سيكون "كارثياً" على كل الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن مبلغ الـ 34 مليار دولار الذي طالبت به الشركات الثلاث لن يكون كافياً لإنقاذ الشركات الثلاث وأنها ربما تحتاج ما بين 75 إلى 125 مليار دولار.
وأضافت بيلوسي أن أرقام البطالة المتزايدة التي نشرت الجمعة في الولايات المتحدة حتمت ضرورة تقديم مساعدة "محدودة" وبشكل سريع لشركات السيارات الاميركية المتعثرة جنرال موتورز وفورد وكرايسلر.
وأفادت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة أن الكونجرس والبيت الأبيض سيعقدان مباحثات خلال عطلة نهاية الاسبوع حول تقديم الدعم المطلوب، وذلك بعد يومين استمع خلالهما مجلس الشيوخ لإفادات رؤساء الشركات الثلاث.
وعبر انتوني وارن المتحدث باسم البيت الأبيض عن أمله في تحقيق تقدم خلال هذه المباحثات.
وتأتي هذه الجهود لانقاذ صناعة السيارات الأمريكية في وقت كشف فيه عن فقدان أكثر من 533 ألف شخص لوظائفهم في الولايات المتحدة لتصل نسبة البطالة إلى 6.7 في المئة وهو أعلى مستوى لها خلال 15 عاماً.
من جانبه دعا الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إلى إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصاد وإعادة الناس إلى وظائفهم.
كما دعا الرئيس المنصرف جورج بوش الكونجرس للقيام بخطوة الأسبوع القادم بشأن خطة إنقاذ الشركات الثلاث المتعثرة.
وعبر بوش في وقت سابق عن رغبته في التأكد من أن أية خطة لدعم شركات صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة ستضمن قابليتها للاستمرارية على المدى الطويل وأن الحكومة لن تلقي بأموالها دون جدوى.
واعترف ريك واكونر رئيس جنرال موتورز ونظيره في شركة فورد الان مولالي أمام لجنة الكونجرس بارتكابهما أخطاء في الطريقة التي أدارا بها أعمالهما.
ويلقي رؤساء الشركات الثلاث باللوم على الركود الأمريكي في تراجع مبيعاتهم وجعل شركاتهم في حاجة ملحة إلى الدعم الحكومي، لكن أعضاء مجلس الشيوخ أثاروا شكوكاً حول كفاية هذا المبلغ لتلبية متطلبات الشركات الثلاث.
ووصف رؤساء الشركات الثلاث مطالبهم بأنها "عملية" وتستند إلى توقعات متحفظة للمبيعات.
وفي افتتاح الجلسة قال كريستوفر دود رئيس لجنة العمل المصرفي في مجلس الشيوخ إن ترك الشركات الثلاث تفشل سيكون مثل "لعب الروليت الروسي في كل الاقتصاد" في إشارة إلى التداعيات المحتملة في حال إعلان إفلاسها.
من جانبه قال الاقتصادي مارك زاندي -الذي قدم إلى اللجنة على أنه خبير مستقل- إن إعلان الإفلاس في هذا الوقت سيكون "كارثياً" على كل الاقتصاد الأمريكي، مضيفاً أن مبلغ الـ 34 مليار دولار الذي طالبت به الشركات الثلاث لن يكون كافياً لإنقاذ الشركات الثلاث وأنها ربما تحتاج ما بين 75 إلى 125 مليار دولار.
0 التعاليق:
إرسال تعليق