الإعدام للإبنة وأمها قتلا الأب وأخفوا بالجثة فوق السطوح

قضنت محكمة جنايات كفر الشيخ إعدام ع.ف.ع (45 سنة) وابنتها أ (19 سنة) بعد تصديق المفتى على الحكم الذى صدر يوم الثلاثاء 24 مايو الماضى، وذلك لقتلهما زوج الأولى "م.ع.م" وكيل معهد أزهرى مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحى عبد الله بقدوش رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ فى القضية رقم 14463 جنايات كفر الشيخ.

تعود وقائع القضية لعام 2009 عندما شك المجنى عليه فى سلوك زوجته، وهددها بافتضاح أمرها أمام خطيب ابنته وأهلها بسبب سلوكها السيئ، فقررت الزوجة الانتقام من زوجها، وأخبرت ابنتها بما ستفعله، فاتفقتا على التخلص منه، وعندما حضر الزوج بعد سهره وصعد لأعلى منزله ليشرب الشيشة، أحضرت الزوجة مادة مخدرة ووضعتها له فى كوب عصير (تمر هندي) وتناولها الزوج بُحسن نية، وعندما غاب عن الوعى أنزلته للطابق السفلى.

وقامت بفتح فمه ووضع مادة سامة له فى فمه عن طريق سرنجة، ولكن المادة السامة جعلته يفيق بعد غيابه عن الوعى، ثم قام من فرشه وأراد أن يصعد لأعلى المنزل ليتنفس الهواء، متسائلاً عما وضعته زوجته له، خاصة أنه تقيأ مادة زرقاء، ثم صعدت به لأعلى المنزل بعد أن طلبت من أولادها الخلود للنوم، وأن والدهم سليم.

وانهالت الزوجة على زوجها بضربة بطوبة على رأسه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأحضرت الأم ونجلتها جوالاً ووضعاه فيه، ووضعوا فوقه قش وبعض الأثاث، ثم مارست حياتها بطريقة عادية.

كشفت أحداث الجريمة عندما أكدت الزوجة لوالد زوجها، أن أحد أصدقائه أخبرها أن زوجها غرق فى مياه البحر المتوسط فى بلطيم، وأنه سافر إلى بلطيم للعلاج فى مياه البحر المتوسط لإصابته بمرض جلدى.

وتوجه الوالد لبلطيم فلم يجد اسم نجله من بين الغارقين، فتقدم ببلاغ لرئيس مباحث مركز كفر الشيخ يتهم فيه زوجة نجله بقتله.

وأكدت التحريات، أن هناك خلافاً بين الزوجين، وبتفتيش المنزل تم العثور على جثة المجنى عليه أعلى سطح المنزل، وتحرر المحضر رقم 14463 جنايات كفر الشيخ، واعترفت الزوجة بقتلها لزوجها.

المصدر: العربي الناصري

الرباط .. افتتاح أشغال الجمع العام السنوي للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام

وكالة المغرب العربي : 25 - 06 - 2011
افتتحت مساء أمس الجمعة بالرباط أشغال الجمع العام السنوي للائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام، الذي ينعقد بدعوة من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وسينكب المشاركون في هذا الجمع، الذي حضر جلسته الافتتاحية، على الخصوص، السيدة نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والسيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا شخصيات سياسية وحقوقية، على دراسة وضعية عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز خاص على المغرب والجزائر وتونس والأردن، بالإضافة إلى تنظيم جلسات موضوعاتية تقنية وورشات تكوينية تتناول قضايا تنظيمية، بما في ذلك انتخاب أعضاء هياكله.
وبهذه المناسبة، استعرض مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، السيد محمد عبد النبوي، راهن تطبيق عقوبة الإعدام من الناحيتين التشريعية والواقعية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن القانون الجنائي الوطني يتضمن مجموعة من الأفعال المعاقب عليها بعقوبة الإعدام.
غير أن تطبيق هذه العقوبة، يضيف السيد عبد النبوي، مرهون بالعديد من الإجراءات التي تحد من تطبيقها، من قبيل أنها لا تسري على القاصرين، ولا تتخذ إلا بإذن صريح لوزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، كما أنها لا تطبق على المرأة الحامل إلا بعد وضع مولودها.
وأوضح أن مشروع الدستور الجديد يكرس، في فصله ال20، توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحق في الحياة كأول حقوق لكل إنسان، مؤكدا أن موقف المغرب واضح وماض في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بصفة تدريجية على صعيدي التشريع والتطبيق.
من جهته، أبرز الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن الحق في الحياة يشكل نواة الحقوق المتأصلة في الإنسان، وأن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا سافرا للكرامة الإنسانية.
وذكر بالجهود المبذولة من قبل الائتلاف والرامية إلى العمل من أجل حماية الحق في الحياة، ودعوة السلطات المغربية من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، داعيا إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام وحذفها من مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.
ومن جانبه، أكد السيد فديريكو مايور، رئيس اللجنة الدولية ضد عقوبة الإعدام، على أهمية العمل الذي يقوم به الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام في مجال التحسيس والحوار والنقاش حول آفاق واستراتيجيات العمل من أجل التربية على حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبر أن المغرب، ورغم إقرار عقوبة الإعدام في تشريعاته الوطنية، يعد بلدا يحترم فيه الحق في الحياة، مشيرا أيضا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة تلك المتعلقة بتكريس حقوق الإنسان.
أما السيد إنريكو لاندبورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط، فقد شدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر أمرا لا محيد عنه للنهوض بالحقوق الأساسية للإنسان وخاصة الحق في الحياة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الآليات التشريعية والسياسية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وأشاد بالمضامين التي جاء بها مشروع الدستور الجديد خاصة الفصل ال20 منه المكرس لمبدأ الحق في الحياة، وكذا بالمجهود الكبير للدفع بالنقاش والحوار حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب.
يشار إلى أن هذا الاجتماع، المنظم على مدى ثلاثة أيام بدعم من الاتحاد الأوروبي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل، يعتبر أكبر تجمع لمناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام عبر العالم، كما أنه يشكل فرصة للحوار والنقاش حول آفاق واستراتيجيات العمل من أجل التربية على حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أينما وجدت ومهما كانت الشرائع والذرائع.
يذكر أن الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام تأسس سنة 2002، ويضم في عضويته 120 منظمة غير حكومية دولية وإقليمية ووطنية مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والجمعية الفرنسية "جميعا من أجل الغاء عقوبة الاعدام"، من بينها الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام.
ويضم الائتلاف المغربي تسع منظمات حقوقية وهي المنظمة المغربية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والمرصد المغربي للسجون، ومنتدى الحقيقة والانصاف، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومركز حقوق الناس، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية عدالة.