أكدت مصادر عبرية أن خلافات حادة تسود صفوف القيادة الصهيونية حول إنهاء العدوان على قطاع غزة، لكن هناك إجماع على إنهاء الحرب قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، إلى البيت الأبيض في 20 كانون ثاني (يناير) الحالي.
وبحسب صحيفة /يديعوت أحرونوت/ الصادرة اليوم (7/12)؛ فإن رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت، يؤيد استمرار العملية العسكرية الواسعة في القطاع في موازاة المفاوضات مع مصر حول المبادرة المصرية – الفرنسية لوقف إطلاق النار.
من جانبه يؤيد وزير الحرب إيهود باراك، وقف العملية العسكرية باتفاق، بعد أن استنفذت نفسها، ويرى أن "حماس" تلقت ضربة قاسية وبالإمكان إنهاء العملية العسكرية.
وفي المقابل؛ اتخذت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، موقفاً ثالثاً وهو وقف إطلاق النار بصورة أحادية الجانب، "بعد أن تعلن إسرائيل أنها سترد بهجمات شديدة ضد "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع في حال أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، أو تم تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".
لكن صحيفة /هآرتس/ أفادت بأن الخلاف بين الثلاثة حول وقف إطلاق النار يتلخص بأن أولمرت وباراك يؤيدان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بمساعدة الولايات المتحدة ومصر، وأن يضمن اتفاقاً كهذا وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية لفترة طويلة، فيما موقف ليفني هو وقف إطلاق النار بصورة أحادية الجانب.
ويظهر من التقارير الصحفية أن المسؤولين الثلاثة، أولمرت وباراك وليفني، متفقون على أمر واحد وهو أنه "لا ينبغي على إسرائيل إجراء مفاوضات مع حماس، حتى بصورة غير مباشرة، ولا ينبغي أن تكون حماس طرفاً في اتفاق وقف إطلاق نار من أي نوع".
وأضافت /هآرتس/ أن أولمرت أوضح خلال اجتماع الحكومة الصهيونية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس الأربعاء، إنه في حال لم تستجب الخطوات السياسية الجارية من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار للتوقعات الصهيونية؛ فإنه لن يتردد في توسيع العمليات العسكرية في القطاع أكثر مما هي عليه الآن.
من جهة ثانية؛ لفتت الصحف العبرية الانتباه إلى أن اقتراب موعد بدء ولاية أوباما بعد 12 يوما من شأنه أن يسرع الاتصالات حول وقف إطلاق النار. وأفادت /يديعوت أحرونوت/ بأن وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، مارست خلال اليومين الماضيين، ضغوطاً على الحكومة الصهيونية "من أجل أن تأخذ إسرائيل المبادرة المصرية الفرنسية على محمل الجد".
وبحسب صحيفة /يديعوت أحرونوت/ الصادرة اليوم (7/12)؛ فإن رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أولمرت، يؤيد استمرار العملية العسكرية الواسعة في القطاع في موازاة المفاوضات مع مصر حول المبادرة المصرية – الفرنسية لوقف إطلاق النار.
من جانبه يؤيد وزير الحرب إيهود باراك، وقف العملية العسكرية باتفاق، بعد أن استنفذت نفسها، ويرى أن "حماس" تلقت ضربة قاسية وبالإمكان إنهاء العملية العسكرية.
وفي المقابل؛ اتخذت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، موقفاً ثالثاً وهو وقف إطلاق النار بصورة أحادية الجانب، "بعد أن تعلن إسرائيل أنها سترد بهجمات شديدة ضد "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع في حال أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، أو تم تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".
لكن صحيفة /هآرتس/ أفادت بأن الخلاف بين الثلاثة حول وقف إطلاق النار يتلخص بأن أولمرت وباراك يؤيدان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بمساعدة الولايات المتحدة ومصر، وأن يضمن اتفاقاً كهذا وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية لفترة طويلة، فيما موقف ليفني هو وقف إطلاق النار بصورة أحادية الجانب.
ويظهر من التقارير الصحفية أن المسؤولين الثلاثة، أولمرت وباراك وليفني، متفقون على أمر واحد وهو أنه "لا ينبغي على إسرائيل إجراء مفاوضات مع حماس، حتى بصورة غير مباشرة، ولا ينبغي أن تكون حماس طرفاً في اتفاق وقف إطلاق نار من أي نوع".
وأضافت /هآرتس/ أن أولمرت أوضح خلال اجتماع الحكومة الصهيونية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس الأربعاء، إنه في حال لم تستجب الخطوات السياسية الجارية من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار للتوقعات الصهيونية؛ فإنه لن يتردد في توسيع العمليات العسكرية في القطاع أكثر مما هي عليه الآن.
من جهة ثانية؛ لفتت الصحف العبرية الانتباه إلى أن اقتراب موعد بدء ولاية أوباما بعد 12 يوما من شأنه أن يسرع الاتصالات حول وقف إطلاق النار. وأفادت /يديعوت أحرونوت/ بأن وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، مارست خلال اليومين الماضيين، ضغوطاً على الحكومة الصهيونية "من أجل أن تأخذ إسرائيل المبادرة المصرية الفرنسية على محمل الجد".
0 التعاليق:
إرسال تعليق