أعلن محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين أن يوم الجمعة المقبل هو يوم غضب شعبي وجماهيري؛ تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، ولمطالبة الأنظمة العربية وخاصةً النظام المصري باتخاذ مواقف مسئولة وجادة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة القتل الصهيونية.
وشدَّد عاكف، في المؤتمر الذي عقدته القوى الوطنية المصرية ظهر الأربعاء (7/1)، على أن الغزو الصهيوني على قطاع غزة هو "مثالٌ على الإجرام والبربرية الصهيونية؛ بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وهو ما لن تفلح فيه آلة الحرب الصهيونية الغاشمة".
ودعا كافة القوى السياسية المصرية إلى الوقوف خلف فصائل المقاومة الفلسطينية ودعمها بكافة الوسائل المتاحة ماديًّا وعينيًّا ومعنويًّا؛ لضمان استمرارها.
وطالب عاكف النظام المصري "باتخاذ موقف تاريخي مسئول تجاه القضية الفلسطينية؛ ليس بالكلام فقط بل باتخاذ مواقف وقرارات حاسمة".
وقال إن المبادرة "المصرية- الساركوزية" (نسبة إلى الرئيس الفرنسي ساركوزي) التي أعلنوا عنها أمس هي "مبادرة مطلوبة من الكيان الصهيوني في الأساس ليُخفوا فشلهم في القضاء على المقاومة وتركيعها".
وفي السياق نفسه؛ أكد النائب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس الشعب أن "النظام المصري يعيش في جزيرة منعزلة عن الشارع المصري؛ الذي خرج إلى الشارع وعبَّر عن رأيه الواضح والرافض للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وأنهم هم الضمير العربي الحي؛ الذي ضحَّى منذ زمن بعيد براحته واستقراره من أجل العروبة والإسلام".
وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق حركة كفاية أن النظام العربي- وخاصةً المصري- فقد قوميته العربية والإسلامية؛ بتخلِّيه عن الشعب الفلسطيني، وتركه وحيدًا يواجه آلة القتل الصهيونية، وغلقِ أبواب المعابر أمام جرحاه، ومنعه دخول الشحنات الطبية والإغاثية العاجلة لهم، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات العربية تأتي ضمن مفهوم المنبطحين الذي روَّجت له الإدارة الأمريكية في المنطقة.
وأصدرت القوى الوطنية في نهاية المؤتمر بيانًا أكدت فيه أن المقاومة حق مشروع، أقرَّته المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، والإعلان عن تأييدها لحق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة الوسائل وفي المقدمة الكفاح الوطني المسلَّح؛ لاسترداد حقوقه المغتصبة.
وحمَّلت القوى الوطنية النظامَ الرسميَّ العربيَّ ومجلسَ الأمن وكافةَ المؤسسات الرسمية الدولية المسئوليةَ الكاملةَ عن الجريمة الصهيونية البشعة، معلنين رفضَهم التصريحات الرسمية العربية والدولية التي تساوي بين الجاني والضحية وتجرِّم زورًا حركات المقاومة.
وأكد البيان أن ما يحدث في غزة يمثِّل تهديدًا واضحًا ومباشرًا للأمن القومي المصري والعربي على السواء، وهو الأمر الذي يوجب على الأنظمة العربية الموقِّعة على اتفاقات أو لديها علاقاتٌ بالعدو الصهيوني بأن تقتدي بما قامت به حكومتا فنزويلا وموريتانيا؛ بطرد السفراء الصهاينة من بلداننا، واستدعاء سفراء هذه الدول لدى الكيان الصهيوني.
وطالبت القوى الوطنية الموقِّعة على البيان الأنظمةَ العربيةَ- وخاصةً النظام المصري- باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد الكيان الصهيوني؛ منها قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني، ووقف الحصار المفروض على أهالي قطاع غزة عبر فتح المعابر، والسماح بدخول كافة المعونات والمساعدات الغذائية والدوائية وكافة أشكال المساعدات الأخرى، والتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ بوقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني وكذلك قطع إمداد العدو بالبترول الذي يستخدم في شنّ العدوان على الشعب الفلسطيني، ودعوة البرلمان المصري إلى القيام بدوره نحو تجميد اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- الصهيونية وما يستتبعهما ردًّا على خرق العدو الصهيوني لهما.
وندَّدت القوى الوطنية بالإجراءات الأمنية بمنع التظاهرات واحترام إرادة ورغبة الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، والإفراج عن المعتقلين بسبب مساندتهم للشعب الفلسطيني.
وطالبت القوى الوطنية بدعوة كافة القوى الفلسطينية إلى توحيد صفوفها من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي المقدمة منها حق مقاومة المحتل لاسترداد الحقوق المغتصبة.
وشدَّد عاكف، في المؤتمر الذي عقدته القوى الوطنية المصرية ظهر الأربعاء (7/1)، على أن الغزو الصهيوني على قطاع غزة هو "مثالٌ على الإجرام والبربرية الصهيونية؛ بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وهو ما لن تفلح فيه آلة الحرب الصهيونية الغاشمة".
ودعا كافة القوى السياسية المصرية إلى الوقوف خلف فصائل المقاومة الفلسطينية ودعمها بكافة الوسائل المتاحة ماديًّا وعينيًّا ومعنويًّا؛ لضمان استمرارها.
وطالب عاكف النظام المصري "باتخاذ موقف تاريخي مسئول تجاه القضية الفلسطينية؛ ليس بالكلام فقط بل باتخاذ مواقف وقرارات حاسمة".
وقال إن المبادرة "المصرية- الساركوزية" (نسبة إلى الرئيس الفرنسي ساركوزي) التي أعلنوا عنها أمس هي "مبادرة مطلوبة من الكيان الصهيوني في الأساس ليُخفوا فشلهم في القضاء على المقاومة وتركيعها".
وفي السياق نفسه؛ أكد النائب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس الشعب أن "النظام المصري يعيش في جزيرة منعزلة عن الشارع المصري؛ الذي خرج إلى الشارع وعبَّر عن رأيه الواضح والرافض للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وأنهم هم الضمير العربي الحي؛ الذي ضحَّى منذ زمن بعيد براحته واستقراره من أجل العروبة والإسلام".
وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق حركة كفاية أن النظام العربي- وخاصةً المصري- فقد قوميته العربية والإسلامية؛ بتخلِّيه عن الشعب الفلسطيني، وتركه وحيدًا يواجه آلة القتل الصهيونية، وغلقِ أبواب المعابر أمام جرحاه، ومنعه دخول الشحنات الطبية والإغاثية العاجلة لهم، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات العربية تأتي ضمن مفهوم المنبطحين الذي روَّجت له الإدارة الأمريكية في المنطقة.
وأصدرت القوى الوطنية في نهاية المؤتمر بيانًا أكدت فيه أن المقاومة حق مشروع، أقرَّته المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، والإعلان عن تأييدها لحق الشعب الفلسطيني في استخدام كافة الوسائل وفي المقدمة الكفاح الوطني المسلَّح؛ لاسترداد حقوقه المغتصبة.
وحمَّلت القوى الوطنية النظامَ الرسميَّ العربيَّ ومجلسَ الأمن وكافةَ المؤسسات الرسمية الدولية المسئوليةَ الكاملةَ عن الجريمة الصهيونية البشعة، معلنين رفضَهم التصريحات الرسمية العربية والدولية التي تساوي بين الجاني والضحية وتجرِّم زورًا حركات المقاومة.
وأكد البيان أن ما يحدث في غزة يمثِّل تهديدًا واضحًا ومباشرًا للأمن القومي المصري والعربي على السواء، وهو الأمر الذي يوجب على الأنظمة العربية الموقِّعة على اتفاقات أو لديها علاقاتٌ بالعدو الصهيوني بأن تقتدي بما قامت به حكومتا فنزويلا وموريتانيا؛ بطرد السفراء الصهاينة من بلداننا، واستدعاء سفراء هذه الدول لدى الكيان الصهيوني.
وطالبت القوى الوطنية الموقِّعة على البيان الأنظمةَ العربيةَ- وخاصةً النظام المصري- باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد الكيان الصهيوني؛ منها قطع كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع الكيان الصهيوني، ووقف الحصار المفروض على أهالي قطاع غزة عبر فتح المعابر، والسماح بدخول كافة المعونات والمساعدات الغذائية والدوائية وكافة أشكال المساعدات الأخرى، والتنفيذ الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ بوقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني وكذلك قطع إمداد العدو بالبترول الذي يستخدم في شنّ العدوان على الشعب الفلسطيني، ودعوة البرلمان المصري إلى القيام بدوره نحو تجميد اتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- الصهيونية وما يستتبعهما ردًّا على خرق العدو الصهيوني لهما.
وندَّدت القوى الوطنية بالإجراءات الأمنية بمنع التظاهرات واحترام إرادة ورغبة الشعب المصري في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، والإفراج عن المعتقلين بسبب مساندتهم للشعب الفلسطيني.
وطالبت القوى الوطنية بدعوة كافة القوى الفلسطينية إلى توحيد صفوفها من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وفي المقدمة منها حق مقاومة المحتل لاسترداد الحقوق المغتصبة.
0 التعاليق:
إرسال تعليق