البورصة المصرية: تراجع حاد خلال تعاملات شهر يناير مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية
عرفت البورصة المصرية تراجعا حادا خلال تعاملات شهر يناير مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية فقد تراجع مؤشر CASE30 إلى مستوى 3875 نقطة مسجلاً انخفاض بنحو 16% عن نهاية الشهر السابق عليه.
وشهد أيضا مؤشرDow Jones CASE Egypt Titans 20 تراجعاً خلال شهر يناير، ليغلق عند مستوى 816 نقطة، بانخفاض قدره 16% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه.
واستحوذ الأفراد على 60% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 81% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 260 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 220 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ رأس المال السوقي نحو 444 مليار جنيه في نهاية شهر يناير 2009 أي بما يعادل 49% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض قدره 6.3% عن نهاية الشهر الماضي.
وسجلت غالبية القطاعات انخفاضاً خلال تعاملات الشهر باستثناء قطاع الأغذية والمشروبات والذى سجل الارتفاع الوحيد على مدار الشهر مسجلا ما يقرب من 5.8%، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية تراجعاً بنحو 4.5%، تلاه قطاع الكيماويات مسجلاً تراجع بنحو 6.9%.
بينما جاء قطاع العقارات فى المرتبة الثالثة بتراجع قدره 7.3% واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلاً ما يزيد عن 289 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه.
أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى سجل تراجع بنحو 8.3%، وسجل ثالث أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر والتى بلغت نحو 181 مليون ورقة بقيمة 733 مليون جنيه.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب قطاع البنوك مسجلاً تراجعاً بنحو 10.27%، أما قطاع السياحة والترفيه فقد سجل تراجعاً بنحو 10.34% واحتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلا نحو 92 مليون ورقة مالية بقيمة 308 مليون جنيه.
أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل تراجع بنحو 12.9% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 170 مليون ورقة بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه.
أما قطاعى الموارد الأساسية والاتصالات فقد احتلا المرتبتين الثامنة والتاسعة من حيث الانخفاضات بتراجع قدره 13% و17% على التوالى، تلاهما قطاع التشييد ومواد البناء والذى تراجع بنحو 18% خلال تعاملات الشهر.
بينما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المرتبة الأخيرة بتراجع قدره 24%، وان كان قد احتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب من 182 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه.
وذكر التقرير الشهري لهيئة سوق المال أن إجمالي قيمة التداول خلال شهر يناير بلغت 21.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.7 مليار ورقة منفذة على نحو 933 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.3 مليار جنيه وكمية تداول 2 مليار ورقة منفذة على نحو 717 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
والجدير بالذكر أن الشهر الحالى قد تضمن تنفيذ صفقة على أسهم شركة اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية فى سوق خارج المقصورة بقيمة 7 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 5.4 مليون سهم وذلك في 11 يناير 2009.
ويتضح أنه في خلال شهر يناير 2009 استحوذت الأسهم على 52% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نحو 38%، أما السندات فقد مثلت 10% فقط من إجمالي قيمة التداول.
وشهد أيضا مؤشرDow Jones CASE Egypt Titans 20 تراجعاً خلال شهر يناير، ليغلق عند مستوى 816 نقطة، بانخفاض قدره 16% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه.
واستحوذ الأفراد على 60% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 81% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 260 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 220 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ رأس المال السوقي نحو 444 مليار جنيه في نهاية شهر يناير 2009 أي بما يعادل 49% من الناتج المحلى الإجمالي، بانخفاض قدره 6.3% عن نهاية الشهر الماضي.
وسجلت غالبية القطاعات انخفاضاً خلال تعاملات الشهر باستثناء قطاع الأغذية والمشروبات والذى سجل الارتفاع الوحيد على مدار الشهر مسجلا ما يقرب من 5.8%، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية تراجعاً بنحو 4.5%، تلاه قطاع الكيماويات مسجلاً تراجع بنحو 6.9%.
بينما جاء قطاع العقارات فى المرتبة الثالثة بتراجع قدره 7.3% واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلاً ما يزيد عن 289 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه.
أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى سجل تراجع بنحو 8.3%، وسجل ثالث أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر والتى بلغت نحو 181 مليون ورقة بقيمة 733 مليون جنيه.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب قطاع البنوك مسجلاً تراجعاً بنحو 10.27%، أما قطاع السياحة والترفيه فقد سجل تراجعاً بنحو 10.34% واحتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول مسجلا نحو 92 مليون ورقة مالية بقيمة 308 مليون جنيه.
أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل تراجع بنحو 12.9% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 170 مليون ورقة بلغت قيمتها 1.4 مليار جنيه.
أما قطاعى الموارد الأساسية والاتصالات فقد احتلا المرتبتين الثامنة والتاسعة من حيث الانخفاضات بتراجع قدره 13% و17% على التوالى، تلاهما قطاع التشييد ومواد البناء والذى تراجع بنحو 18% خلال تعاملات الشهر.
بينما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المرتبة الأخيرة بتراجع قدره 24%، وان كان قد احتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً ما يقرب من 182 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه.
وذكر التقرير الشهري لهيئة سوق المال أن إجمالي قيمة التداول خلال شهر يناير بلغت 21.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.7 مليار ورقة منفذة على نحو 933 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.3 مليار جنيه وكمية تداول 2 مليار ورقة منفذة على نحو 717 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
والجدير بالذكر أن الشهر الحالى قد تضمن تنفيذ صفقة على أسهم شركة اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية فى سوق خارج المقصورة بقيمة 7 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 5.4 مليون سهم وذلك في 11 يناير 2009.
ويتضح أنه في خلال شهر يناير 2009 استحوذت الأسهم على 52% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نحو 38%، أما السندات فقد مثلت 10% فقط من إجمالي قيمة التداول.
0 التعاليق:
إرسال تعليق