قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أمس الثلاثاء ، تحديد يوم 5 يناير المقبل للنطق بالحكم في الملف المتعلق بمدير نشر يومية (المساء) رشيد نيني وسعيد العجل الصحفي باليومية نفسها.
وقد التمس دفاع الضنينين في مرافعته ، في جلسة أمس ، إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءتهما، فيما التمست النيابة العامة تطبيق فصول المتابعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق رشيد نيني وبشهرين حبسا نافذة في حق سعيد لعجل، وأداء غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم بالنسبة لمدير النشر وثلاثين ألف درهم بالنسبة للصحفي.
وقد توبع رشيد نيني بتهمة "نشر ونقل نبأ زائف"، فيما توبع سعيد لعجل بالمشاركة.
وتعود أطوار هذا الملف الذي توبع فيه رشيد نيني وسعيد لعجل بمقتضى الفصل 42 من قانون الصحافة، إلى نشر يومية (المساء) لمقال حول ملف أحد مروجي المخدرات يلقب ب(اطريحة)، أشارت فيه إلى نية هذا الأخير الكشف عن اسم أحد المدراء المركزيين بوزارة العدل له علاقة مع هذا المروج.
وقد التمس دفاع الضنينين في مرافعته ، في جلسة أمس ، إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح ببراءتهما، فيما التمست النيابة العامة تطبيق فصول المتابعة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذة في حق رشيد نيني وبشهرين حبسا نافذة في حق سعيد لعجل، وأداء غرامة مالية قدرها خمسين ألف درهم بالنسبة لمدير النشر وثلاثين ألف درهم بالنسبة للصحفي.
وقد توبع رشيد نيني بتهمة "نشر ونقل نبأ زائف"، فيما توبع سعيد لعجل بالمشاركة.
وتعود أطوار هذا الملف الذي توبع فيه رشيد نيني وسعيد لعجل بمقتضى الفصل 42 من قانون الصحافة، إلى نشر يومية (المساء) لمقال حول ملف أحد مروجي المخدرات يلقب ب(اطريحة)، أشارت فيه إلى نية هذا الأخير الكشف عن اسم أحد المدراء المركزيين بوزارة العدل له علاقة مع هذا المروج.
0 التعاليق:
إرسال تعليق