منعت السلطات المصرية وزير العمل السويدي سفن اوتو ليتورين (٤٢ عاما ) من دخول أراضيها يوم الاثنين الماضي. وبررت مصر قرارها لعدم حيازة الوزير تأشيرة دخول مسبقة رغم أنه أبرز جواز سفر ديبلوماسي. وكان ليتورين برفقة صديقته التي وعدها بامضاء عطلة الميلاد المجيد في منطقة شرم الشيخ الدافئة هربا من صقيع السويد.
الا انهما اصيبا بالخيبة بينما يحصل مئات السويديين الذين يسافرون الى مصر في هذه الفترة على تأشيرة سفر مباشرة في المطارات المصرية. وابلغت الشرطة المصرية في مطار شرم الشيخ، الوزير ليتورين انه يجب عليه العودة الى السويد والحصول على تأشيرة سياحية من سفارة مصر في استوكهولم ثم السفر مجددا الى شرم الشيخ لقضاء عطلة الميلاد التي تعتبر اهم مناسبة اجتماعية ودينية للسويديين.
واخذت الحادثة حيزا واسعا في الاعلام السويدي اذ انه من المعروف ان السويد تساهم في تمويل الكثير من المشروعات الثقافية والاجتماعية في مصر وتربطهما علاقات ديبلوماسية جيدة. ولم يصدر حتى الان توضيح رسمي من قبل السلطات المصرية لعدم السماح لوزير حكومة اليمين الوسط من قضاء اجازة الميلاد في شرم الشيخ. الا ان مستشار الوزير ليتورين، مورتين فاننبرغ اكد صحة المعلومات في بيان صحفي وزع على الصحف المحلية وقال "اجبر ليتورين على العودة الى السويد ومن ثم السفر الى دولة اخرى لقضاء اجازة الميلاد". الا ان المستشار رفض الافصاح عن اسم البلد الذي قد يكون احدى الدول المجاورة لمصر.
يعرف ان وزير العمل السويدي اقتحم الوسط السياسي السويدي من ابوابه الواسعة في العام ١٩٨٤. وهو ينتمي الى حزب التجمع المعتدل السويدي. وعين مستشارا في حكومة اليمين بين عامي ١٩٩١ -١٩٩٣ التي ترأسها مبعوث الامم المتحدة السابق الى البلقان كارل بيلدت.
يذكر ان ليتورين يحرص على علاقة ودية مع وسائل الاعلام تجنبا لاي صدامات قد تؤثر على سمعته السياسية. والحادثة الابرز التي تعرض لها هي حملة الشكوك التي وجعت اليه عندما نصب وزيرا في العام الماضي. اذ نشر على موقعه الالكتروني سيرة ذاتية ذكر فيها حصوله على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة فاير فاكس الاميركية التي تمنح شهادات لطلابها من خلال الدراسة عبر المراسلة.
ويعرف عن تلك الجامعة انها تبيع شهاداتها للطلاب ولديها سمعة سيئة في الوسط الاكاديمي الاوروبي. ولم يتأخر ليتورين عن اتخاذ قرار بحذف تلك المعلومة من سيرته الذاتية خوفا من مطالبته بابراز الاطروحة التي ادعى انه تقدم بها الى الجامعة المذكورة وحرصا منه على عدم اجباره على قرار الاستقالة.
0 التعاليق:
إرسال تعليق