أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم فى الفترة القادمة تعظيم الاستثمارات فى مجال الانترنت فائق السرعة "البرودباند" لتنمية الطلب المحلى فى مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
وشدد الوزير، فى تصريحات حول زيارته إلى أسيوط الاربعاء لافتتاح 6 مشاريع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فى المحافظة، على أن نشر خدمات الانترنت فائق السرعة "البرودباند" باعتمادية عالية فى المناطق الريفية خلال العامين القادمين يشكل أحد التحديات القوية على مستوى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات الانترنت، مشيرا إلى أن ذلك سوف ينعكس على تحسن الكثير من الخدمات ومنها الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية للبريد.
وأوضح أن تأثير الأزمة العالمية الحالية على قطاع الاتصالات فى مصر، الذى يشمل التليفون الثابت والمحمول والانترنت، سيكون محدودا فى ظل التوقعات باستمرار نمو السوق المحلى بنفس قوة الدفع التى سادت فى الفترة الماضية.
ونوه بأن تأثير الأزمة ربما ينعكس على سوق البرمجيات وبعض الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات شكلت مجموعات عمل لدراسة كيفية زيادة الإنفاق الحكومى فى هذه المجالات للمحافظة على معدل أداء الشركات المعنية ووضع عدد من الإجراءات للتخفيف من حدة تأثيرات الأزمة على مدى الـ 18 شهرا القادمة.
وأشار الوزير إلى أهمية الحرص والترقب والمتابعة بشأن الأزمة العالمية، مؤكدا أنه لا داعى للقلق المتزايد فى هذا الشأن لأنه يمكن أن يؤدى إلى رد فعل عكسى.
وقال إن وزارة الاتصالات افتتحت فى الفترة الأخيرة عددا كبيرا من المشروعات فى مجال البنية الأساسية وتدريب الشباب وكان أحد أهم أهدافها الأساسية ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية للحفاظ على معدلات النمو فى القطاع.
من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق كامل أن العمل فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد ليس مقصورا على خريجى كليات الهندسة والحاسبات ولكنه يتسع ليستوعب خريجى الجامعات من مختلف التخصصات، وهى رسالة تؤكد عليها وزارة الاتصالات وتمثل أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء معهد تكنولوجيا المعلومات داخل جامعة أسيوط على سبيل المثال فى صعيد مصر لثقل مهارات خريجى الكليات الأخرى.
وشدد الوزير، فى تصريحات حول زيارته إلى أسيوط الاربعاء لافتتاح 6 مشاريع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فى المحافظة، على أن نشر خدمات الانترنت فائق السرعة "البرودباند" باعتمادية عالية فى المناطق الريفية خلال العامين القادمين يشكل أحد التحديات القوية على مستوى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات الانترنت، مشيرا إلى أن ذلك سوف ينعكس على تحسن الكثير من الخدمات ومنها الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية للبريد.
وأوضح أن تأثير الأزمة العالمية الحالية على قطاع الاتصالات فى مصر، الذى يشمل التليفون الثابت والمحمول والانترنت، سيكون محدودا فى ظل التوقعات باستمرار نمو السوق المحلى بنفس قوة الدفع التى سادت فى الفترة الماضية.
ونوه بأن تأثير الأزمة ربما ينعكس على سوق البرمجيات وبعض الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات شكلت مجموعات عمل لدراسة كيفية زيادة الإنفاق الحكومى فى هذه المجالات للمحافظة على معدل أداء الشركات المعنية ووضع عدد من الإجراءات للتخفيف من حدة تأثيرات الأزمة على مدى الـ 18 شهرا القادمة.
وأشار الوزير إلى أهمية الحرص والترقب والمتابعة بشأن الأزمة العالمية، مؤكدا أنه لا داعى للقلق المتزايد فى هذا الشأن لأنه يمكن أن يؤدى إلى رد فعل عكسى.
وقال إن وزارة الاتصالات افتتحت فى الفترة الأخيرة عددا كبيرا من المشروعات فى مجال البنية الأساسية وتدريب الشباب وكان أحد أهم أهدافها الأساسية ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية للحفاظ على معدلات النمو فى القطاع.
من ناحية أخرى أكد الدكتور طارق كامل أن العمل فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد ليس مقصورا على خريجى كليات الهندسة والحاسبات ولكنه يتسع ليستوعب خريجى الجامعات من مختلف التخصصات، وهى رسالة تؤكد عليها وزارة الاتصالات وتمثل أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء معهد تكنولوجيا المعلومات داخل جامعة أسيوط على سبيل المثال فى صعيد مصر لثقل مهارات خريجى الكليات الأخرى.
0 التعاليق:
إرسال تعليق