أكد المستشار محمد فرج الغول، وزير العدل وشؤون الأسرى والمحررين في حكومة إسماعيل هنية الشرعية، أن "أي تصرفات أو التزامات يعقدها الرئيس السابق محمود عباس منتهي الولاية لا تلزم الشعب الفلسطيني بشيء".وقال الغول، في بيان صحفي مكتوب،: "إن ولاية الرئيس عباس انتهت يوم 8/1/2009م الساعة 12 ليلاً، وأصبح عباس بعد ذلك التاريخ مباشرة (الرئيس السابق) طبقاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص في مادته (36) أن مدة رئاسة السلطة هي أربع سنوات ولا يحق للرئيس السابق عباس أن يمثل الشعب الفلسطيني ولا أن يوقع عنه حتى بإدعاء انه رئيس دولة فلسطين كون أن هذا جاء اغتصاباً جديداً من عباس لهذا المنصب في اجتماع المجلس المركزي الأخير الدرامي التمثيلي بتحايل وتزوير للحقائق وتجاوز واضح للقوانين الفلسطينية وانتهاك صارخ للميثاق الوطني واللائحة الداخلية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، علماً بأن بند انتخاب رئيس دولة فلسطين لم يكن مطروحاً على جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة".
وتساءل الوزير الغول فيما إذا كان منصب "رئاسة دولة فلسطين" الممثل لكل الفلسطينيين في الداخل والشتات "هو أقل شاناً من رئاسة السلطة الوطنية التي تمثل الفلسطينيين في أراضي السلطة والذي جاء بالانتخابات العامة؟"، مشدداً على أن "أي تصرفات بعد هذا التاريخ 8/1/2009م يقوم بها الرئيس السابق عباس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تلزمه في شيء".
وأكد الوزير الغول أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل هنية "هي الجهة الشرعية والقانونية التي تمثل الشعب الفلسطيني كحكومة تسيير أعمال حسب مواد القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يحق لأي جهة أخرى (كحكومة فياض غير الشرعية التي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني) اغتصاب وسلب هذا الاختصاص من الحكومة الشرعية"، وطالب الوزير الغول جميع الدول العربية والإسلامية والدولية وجميع المستويات الرسمية وغير الرسمية "بالتعامل فقط مع الجهة الشرعية القانونية التي تمثل الشعب الفلسطيني ألا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية".
كما طالب الوزير الغول بضرورة "تقديم الرئيس السابق عباس للمساءلة والاستجواب والإيقاف والتحقيق والمحاكمة العادلة أمام المحاكم الفلسطينية على ارتكابه مئات الجرائم الفظيعة جنباً إلى جنب وبالتنسيق الكامل وكشريك مباشر مع دايتون والاحتلال في ملاحقة المقاومة وإعطاء الضوء الأخضر والوقت الكافي للاحتلال ولازال يعطيه ليرتكب الاحتلال الصهيوني أكبر محرقة ومجزرة في التاريخ ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واهداره لحقوق الشعب الفلسطيني والتفريط فيها".
وأكد الغول أن حقوق الشعب الفلسطيني "هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم ونطالب الشعب الفلسطيني للتوحد حول المقاومة واحترام القانون الفلسطيني لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا".
وثمن الوزير الغول "دور المقاومة الباسلة وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوريين وكذا دور كل الدول والمؤسسات والشخصيات وأحرار العالم الذين وقفوا ولازالوا يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني في عسره ويسره ومحنته وخص بالذكر الشقيقة قطر وعقدها مؤتمر القمة بالدوحة تحت عنوان (مؤتمر غزة) وتوصلها لتوصيات وطنية".
وطالب بضرورة "متابعتها وتنفيذها لتحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وبالتعجيل لإيقاف المحرقة والمجازر التي يرتكبها النازيون الجدد الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة، وضرورة انسحابها وفك الحصار وفتح المعابر وبالذات معبر رفح وإعمار غزة ومحاكمة الاحتلال وشركاه على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وضرورة دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
0 التعاليق:
إرسال تعليق