مدونون مصريون ينشئون ائتلاف "مدونون ضد الحزب الوطني" و يشنون حملة ضد الحزب الحاكم

اتهم مدونون مصريون الحزب الوطني الحاكم بالمشاركة في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فيما أطلقت منظمة حقوقية حملة إلكترونية تهدف لإقالة وزير الخارجية أحمد أبوالغيط "بسبب مواقفه غير المسؤولة من العدوان على غزة".

وقال ائتلاف "مدونون ضد الحزب الوطني" وهو تجمع لمدونين معارضين يحظى بدعم نحو 25 مدونة مصرية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه "أن الصورة باتت واضحة في مصر وخارجها أن الحزب الحاكم شريك مع العدو الصهيوني في تنفيذ حرب إجرامية ضد غزة، حتي صار العهد الحالي هو العهد الذهبي للصهاينة بكل وضوح".

محاكمة شعبية

وأضاف البيان أن "حرب غزة فضحت هذا الحزب (الوطني) الذي يتجمل علي الحدود المصرية بإرساله مساعدات إنسانية للقطاع رغم أنه الذي يقوم بحصار غزة وغلق معبر رفح، بينما يعتقل المتضامنين مع القطاع ويحاصر كل فعاليات الغضب ويختطف رموز منسقي الإغاثة في مصر ورموز فعاليات الاحتجاج".

وطالب ائتلاف المدونين منظمات حقوق الإنسان المصرية بعقد محاكمة شعبية لوزير الداخلية حبيب العادلي "لمسؤوليته المباشرة عن حصار فعاليات التضامن مع غزة واعتقال الناشطين علي خلفية دعم الشعب الفلسطيني في غزة".

ودعا البيان "كل مدوني مصر وجميع الناشطين علي موقع فيس بوك إلي تدشين حملة إلكترونية متواصلة علي مدار الأسابيع القادمة للتضامن مع المعتقلين علي خلفية دعم غزة ومكافحة مشاعر الإحباط التي يريد إعلام الحزب الحاكم بثها في نفوس المواطنين".

وكان الائتلاف أطلق مطلع مارس/ آذار الماضي دعوة إلى "جميع المصريين كتابا ومدونين وإعلاميين ونقابيين وعمالا وطلابا" إلى تدشين حملة المليون رسالة إلى قيادات الحزب الوطني تحوي عبارة "نحن نكره حزبكم وسنسقطكم في أي انتخابات".

كيف نقيل؟

وفي سياق متصل أطلقت الشبكة العربية لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مصرية تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في نحو 20 دولة عربية حملة إلكترونية بعنوان "كيف نقيل أسوأ وزير خارجية لمصر؟".

واعتبرت المنظمة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن أبوالغيط "يفرط في كرامة المصريين في الخارج، وغير قادر على اتخاذ موقف.. كما أن تصريحاته مغرقة في العمومية وقد ذهب إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقا بحجة اعتبارات قانونية واتفاقات دولية، رغم المذابح الإسرائيلية وآلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين".

ودعت المنظمة إلى تكثيف الحشد الإعلامي والحضور بأعداد كبيرة خلال جلسة محكمة القضاء الإداري يوم 20 يناير/ كانون الثاني التي تنظر دعوى رفعتها المنظمة لمطالبة الرئيس المصري بإقالة الوزير أبوالغيط بسبب "عجزه أو تواطئه في قضية المهندس المصري يوسف عشماوي المحتجز بالسعودية منذ عدة أشهر، دون محاكمة أو توجيه اتهام له".

وأضافت المنظمة "خلال أربعة عقود في ردهات الدبلوماسية، لم يستطع أبو الغيط -الذي لم يعرف له ولاء حزبي أو انتماء فكري أو سياسي- أن يلفت النظر، وعلى يديه خرجت المظاهرات العربية والدولية أمام السفارات المصرية المنتشرة في كافة بقاع المعمورة".

وتابع البيان الحقوقي "القضية نعلم أنها صعبة، حيث تعيين الوزراء وعزلهم يرجع لقرارات رئيس الجمهورية ومحصنة بالسيادة، لكن الأسباب التي تدعو لعزل وزير الخارجية كثيرة، وإذا كان رئيس الجمهورية لا يعلم فسوف نبلغه بمدى فشل هذا الوزير".

وأضاف "إذا كان رئيس الجمهورية يعلم، وهذا الوزير يحوز رضاه ، فهو لا يحوز رضى أغلب مواطني الشعب المصري.. وإذا كانت الحصانة السيادية لقرارات رئيس الجمهورية فنحن نسعى لأن يكون القضاء المصري رقيبا على هذه الحصانة".

مواضيع ذات صلة