الحكومة الماليزية تمنع تشغيل الاجانب لصيانة حق مواطنيها في العمل على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي

في اجراء احترازي طارئ، منعت الحكومة الماليزية ارباب العمل من تشغيل اجانب سواء في المعامل او المتاجر او غيرها، "لصيانة حق مواطنيها في العمل على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي."

كما امرت السلطات بان يسرح المشغلون مأجوريهم الاجانب اولا، قبل الماليزيين ان اضطروا لذلك.

يذكر ان ماليزيا من كبرى اسواق العمل في آسيا، حيث تؤوي اكثر من مليوني عامل اجنبي، معظمهم من اندونيسيا وبلدان جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع ان يمس هذا المنع، وهو غير محدد في الزمن، قطاعات الصناعة والخدمات التي تشغل حوالي نصف العمال الاجانب.

وقد يعفى من هذا الحظر الموظفون ذوو الكفاءات العالية.

وقال وزير الداخلية سيد حميد البار لصحيفة ماليزية ان القرار اتخذ على اساس تقرير اعدته وزارة الموارد البشرية، مفاده ان حوالي 45 الف شخص سيفقدون وظائفهم مع نهاية هذا الشهر.

واضاف الوزير: "الوقت ليس مناسبا ليطلب المشغلون يدا عاملة اجنبية، كما ينبغي تسريح الاجانب اولا، وليس مواطنينا."

وسيسمح للعاملين الاجانب في البلاد بالبقاء ما دام عقد عملهم ساريا، او حتى يتم تسريحهم.

وقال مسؤول بالسفارة الاندونيسية بكوالا لامبور ان ثلث الاندونيسيين العاملين في الصناعة في ماليزيا، وعددهم حوالي 300 الف، قد يفقدون وظائفهم هذا العام.

يذكر ان حوالي 30 الف عامل فقدوا وظائفهم في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2008، ثلاثة ارباعهم ماليزيون.


مواضيع ذات صلة



0 التعاليق: