قامت جهات غربية وإسرائيلية بتقديم 15 دعوى إلى محكمة لاهاي لجرائم الحرب ضد 15 شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية، في مقدمتهم رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الحرب، إيهود باراك.
وتتناول هذه الدعاوى جرائم الحرب التي يتحمل مسؤوليتها هؤلاء المسؤولون منذ إقامة المحكمة الدولية لجرائم الحرب وفق ميثاق روما في سنة 2001 التي تتعلق بالعمليات الحربية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفيما بعد حرب لبنان الثانية ثم الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وفقًا لفلسطين اليوم.
وفتح في إسرائيل، أخيرًا، موقع في الإنترنت (www.wanted.org.il) يوثق باللغتين العبرية والإنجليزية لهذه الدعاوى، من دون الكشف عن هوية أصحابه. ولكن مصادر أمنية قالت: إن عددًا من نشطاء حقوق الإنسان في اليسار الإسرائيلي هم الذين فتحوا الموقع بالتنسيق مع جهات غربية.
وحسب هذا الموقع، فإن الدعاوى قدمت على النحو التالي:
منذ توليه وزارة الحرب في يوليو (تموز) 2007، أمر بفرض حصار على 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة، ويستمر الحصار حتى اليوم. وهذا هو عقاب جماعي يحظره القانون الدولي ويتسبب في نقص خطير في الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود لأكثر من مليون شخص.
وفي 27 ديسمبر الماضي، أمر بغارات حربية جوية على القطاع تم خلالها القاء أطنان المواد المتفجرة وتبعها بأمر اجتياح بري والتي أدت إلى قتل 1200 فلسطيني وجرح أكثر 5300 وتحويل مئات الألوف إلى لاجئين.
متهم بفرض عقوبات جماعية وقتل وجرح وتشريد أبرياء من خلال قيادته الحرب على لبنان في 2006 والحصار ثم الحرب على غزة.
تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية:
كانت شريكة في الجرائم التي نفذت خلال حرب لبنان وحرب غزة والحصار في قطاع غزة.
عمير بيرتس، وزير الحرب السابق:
أعطى الأوامر للجيش لشن حرب لبنان وما رافقها من أضرار بحق المدنيين هناك.
بنيامين بن اليعيزر، وزير البنى التحتية في الحكومة الحالية:
متهم بإعدام 250 جنديًا مصريًا ومعهم بعض الفلسطينيين كان قد تم أسرهم في نهاية حرب 1967، وقد أدى كشف هذه الجريمة إلى إلغاء بن اليعيزر زيارة كانت مقررة له في مصر سنة 2007 خوفًا من الاعتقال. كما أنه متهم بممارسة سياسة اغتيالات بحق قادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون محاكمة خلال فترة توليه وزارة الدفاع في الحكومة خلال السنتين 2001 ـ 2002.
آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي في الحكومة الحالية:
وهو متهم بالمسؤولية عن ممارسة أساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين خلال توليه مسؤولية رئيس جهاز «الشاباك» (المخابرات الإسرائيلية العامة) في السنوات 2002 ـ 2005 وشراكته في المسؤولية عن اغتيال صلاح شحادة، رئيس الجناح العسكري لحركة «حماس»، وهي العملية التي نفذت في سنة 2002 وتسببت في مقتل 15 مدنيًا بينهم 9 أطفال أبرياء.
كرمي جيلون، رئيس «الشاباك» الأسبق:
متهم بالمسؤولية الشخصية عن تعذيب حوالي 100 فلسطيني في السجون وبالمسؤولية الإدارية عن تعذيب ألوف السجناء الفلسطينيين الآخرين الذين اعتقلوا خلال فترة مسؤوليته في العامين 1995 ـ 1996، علمًا بأن العشرات ممن تم تعذيبهم أطلق سراحهم فيما بعد من دون أي اتهام أو إدانة.
دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق:
متهم بأنه عندما كان قائدًا لسلاح الجو يتحمل مسؤولية
إدارية عن قتل الأطفال والنساء الفلسطينيات خلال اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عام 2002, وأنه عندما كان رئيسًا للأركان في سنة 2006 أمر بالغارات على لبنان وتسبب في قتل وجرح الألوف وتشريد 900 ألف لبناني في بيوتهم.
الجنرال دورون ألموغ، قائد اللواء الجنوبي الأسبق في الجيش الإسرائيلي:
كان شريكًا في الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ضمن عملية «السور الواقي» سنة 2002، التي دمر خلالها 59 بيتًا فلسطينيًا وكان شريكا في قرار اغتيال صلاح شحادة وقتل الأطفال والنساء.
الجنرال اليعيزر شكيدي، قائد سلاح الجو السابق:
متهم بإصدار الأوامر لقواته بقصف لبنان من الجو سنة 2006.
الجنرال غيورا آيلاند:
متهم بأنه خلال وظيفته في قيادة اللواء الجنوبي ساهم في جريمة قتل الأطفال والنساء لدى اغتيال صلاح شحادة.
الجنرال غابي اشكنازي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي:
متهم بجرائم الحرب في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
الجنرال متان فلنائي، نائب وزير الحرب الحالي:
متهم بالمسؤولية عن الحصار في قطاع غزة وبتهديد الفلسطينيين بوقوع كارثة لهم إذا هم واصلوا إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل والمسؤولية عن حرب غزة أيضا.
الجنرال موشيه يعلون، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق:
متهم بالمسؤولية عن مجزرة قانا في سنة 1996 في لبنان عندما كان قائدا للواء الشمالي في الجيش وبالمسؤولية عن جريمة قتل الأطفال والنساء خلال عملية اغتيال صلاح شحادة وجرائم عمليات الاجتياح الكبرى للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 2002 عندما كان رئيسا لأركان الجيش.
الجنرال شاؤول موفاز، وزير النقل الحالي:
متهم بالمسؤولية عن جرائم الجيش خلال فترته كرئيس أركان الجيش ثم وزير الدفاع ومسؤوليته عن الاغتيالات بحق الفلسطينيين وعن الاجتياح في الضفة والقطاع، حيث قتل 500 وجرح 1500 فلسطيني.
ويدعو أصحاب هذا الموقع، كل من يريد أن ينضم إلى الدعوى ولديه معلومات مجدية للدعوى ضد المتهمين، أن يجد اتصالاً مع المركز الحقوقي في لاهاي.
جدير بالذكر أن السلطات الاسرائيلية تقلل من شأن هذه الدعاوى وتقول انها ستنتهي بلا أي اتهام أو عقاب.
ولكنها في الحقيقة تتخذ عدة إجراءات لمواجهتها في القضاء. على سبيل المثال فإن المستشار القضائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية منع ليفني من السفر الى بلجيكا، أمس، قبل التيقن من أنه لا يوجد أمر اعتقال ضدها. وقررت قيادة الجيش منع نشر أسماء قادة السرايا والفرق والألوية التي شاركت في حرب غزة.
وتتناول هذه الدعاوى جرائم الحرب التي يتحمل مسؤوليتها هؤلاء المسؤولون منذ إقامة المحكمة الدولية لجرائم الحرب وفق ميثاق روما في سنة 2001 التي تتعلق بالعمليات الحربية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفيما بعد حرب لبنان الثانية ثم الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وفقًا لفلسطين اليوم.
وفتح في إسرائيل، أخيرًا، موقع في الإنترنت (www.wanted.org.il) يوثق باللغتين العبرية والإنجليزية لهذه الدعاوى، من دون الكشف عن هوية أصحابه. ولكن مصادر أمنية قالت: إن عددًا من نشطاء حقوق الإنسان في اليسار الإسرائيلي هم الذين فتحوا الموقع بالتنسيق مع جهات غربية.
وحسب هذا الموقع، فإن الدعاوى قدمت على النحو التالي:
إيهود باراك، وزير الحرب:
منذ توليه وزارة الحرب في يوليو (تموز) 2007، أمر بفرض حصار على 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة، ويستمر الحصار حتى اليوم. وهذا هو عقاب جماعي يحظره القانون الدولي ويتسبب في نقص خطير في الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود لأكثر من مليون شخص.
وفي 27 ديسمبر الماضي، أمر بغارات حربية جوية على القطاع تم خلالها القاء أطنان المواد المتفجرة وتبعها بأمر اجتياح بري والتي أدت إلى قتل 1200 فلسطيني وجرح أكثر 5300 وتحويل مئات الألوف إلى لاجئين.
إيهود أولمرت، رئيس الوزراء:
متهم بفرض عقوبات جماعية وقتل وجرح وتشريد أبرياء من خلال قيادته الحرب على لبنان في 2006 والحصار ثم الحرب على غزة.
تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية:
كانت شريكة في الجرائم التي نفذت خلال حرب لبنان وحرب غزة والحصار في قطاع غزة.
عمير بيرتس، وزير الحرب السابق:
أعطى الأوامر للجيش لشن حرب لبنان وما رافقها من أضرار بحق المدنيين هناك.
بنيامين بن اليعيزر، وزير البنى التحتية في الحكومة الحالية:
متهم بإعدام 250 جنديًا مصريًا ومعهم بعض الفلسطينيين كان قد تم أسرهم في نهاية حرب 1967، وقد أدى كشف هذه الجريمة إلى إلغاء بن اليعيزر زيارة كانت مقررة له في مصر سنة 2007 خوفًا من الاعتقال. كما أنه متهم بممارسة سياسة اغتيالات بحق قادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون محاكمة خلال فترة توليه وزارة الدفاع في الحكومة خلال السنتين 2001 ـ 2002.
آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي في الحكومة الحالية:
وهو متهم بالمسؤولية عن ممارسة أساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين خلال توليه مسؤولية رئيس جهاز «الشاباك» (المخابرات الإسرائيلية العامة) في السنوات 2002 ـ 2005 وشراكته في المسؤولية عن اغتيال صلاح شحادة، رئيس الجناح العسكري لحركة «حماس»، وهي العملية التي نفذت في سنة 2002 وتسببت في مقتل 15 مدنيًا بينهم 9 أطفال أبرياء.
كرمي جيلون، رئيس «الشاباك» الأسبق:
متهم بالمسؤولية الشخصية عن تعذيب حوالي 100 فلسطيني في السجون وبالمسؤولية الإدارية عن تعذيب ألوف السجناء الفلسطينيين الآخرين الذين اعتقلوا خلال فترة مسؤوليته في العامين 1995 ـ 1996، علمًا بأن العشرات ممن تم تعذيبهم أطلق سراحهم فيما بعد من دون أي اتهام أو إدانة.
دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق:
متهم بأنه عندما كان قائدًا لسلاح الجو يتحمل مسؤولية
إدارية عن قتل الأطفال والنساء الفلسطينيات خلال اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عام 2002, وأنه عندما كان رئيسًا للأركان في سنة 2006 أمر بالغارات على لبنان وتسبب في قتل وجرح الألوف وتشريد 900 ألف لبناني في بيوتهم.
الجنرال دورون ألموغ، قائد اللواء الجنوبي الأسبق في الجيش الإسرائيلي:
كان شريكًا في الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ضمن عملية «السور الواقي» سنة 2002، التي دمر خلالها 59 بيتًا فلسطينيًا وكان شريكا في قرار اغتيال صلاح شحادة وقتل الأطفال والنساء.
الجنرال اليعيزر شكيدي، قائد سلاح الجو السابق:
متهم بإصدار الأوامر لقواته بقصف لبنان من الجو سنة 2006.
الجنرال غيورا آيلاند:
متهم بأنه خلال وظيفته في قيادة اللواء الجنوبي ساهم في جريمة قتل الأطفال والنساء لدى اغتيال صلاح شحادة.
الجنرال غابي اشكنازي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي:
متهم بجرائم الحرب في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
الجنرال متان فلنائي، نائب وزير الحرب الحالي:
متهم بالمسؤولية عن الحصار في قطاع غزة وبتهديد الفلسطينيين بوقوع كارثة لهم إذا هم واصلوا إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل والمسؤولية عن حرب غزة أيضا.
الجنرال موشيه يعلون، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق:
متهم بالمسؤولية عن مجزرة قانا في سنة 1996 في لبنان عندما كان قائدا للواء الشمالي في الجيش وبالمسؤولية عن جريمة قتل الأطفال والنساء خلال عملية اغتيال صلاح شحادة وجرائم عمليات الاجتياح الكبرى للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 2002 عندما كان رئيسا لأركان الجيش.
الجنرال شاؤول موفاز، وزير النقل الحالي:
متهم بالمسؤولية عن جرائم الجيش خلال فترته كرئيس أركان الجيش ثم وزير الدفاع ومسؤوليته عن الاغتيالات بحق الفلسطينيين وعن الاجتياح في الضفة والقطاع، حيث قتل 500 وجرح 1500 فلسطيني.
ويدعو أصحاب هذا الموقع، كل من يريد أن ينضم إلى الدعوى ولديه معلومات مجدية للدعوى ضد المتهمين، أن يجد اتصالاً مع المركز الحقوقي في لاهاي.
جدير بالذكر أن السلطات الاسرائيلية تقلل من شأن هذه الدعاوى وتقول انها ستنتهي بلا أي اتهام أو عقاب.
ولكنها في الحقيقة تتخذ عدة إجراءات لمواجهتها في القضاء. على سبيل المثال فإن المستشار القضائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية منع ليفني من السفر الى بلجيكا، أمس، قبل التيقن من أنه لا يوجد أمر اعتقال ضدها. وقررت قيادة الجيش منع نشر أسماء قادة السرايا والفرق والألوية التي شاركت في حرب غزة.
0 التعاليق:
إرسال تعليق