مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة


تنبى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووافقت 14 دولة بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي يشدد على أن الوضع ملح في غزة " ويدعو الى وقف لإطلاق النار, فوري ودائم، يتم احترامه بشكل كامل ويؤدي الى انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية من غزة".

كما يدين القرار 1860 "كل أشكال العنف والإرهاب" والاعمال العسكرية ضد المدنيين.

ويدعو الدول الاعضاء الى تكثيف الجهود لتأمين ترتيبات وضمانات في غزة للحفاظ على وقف لاطلاق النار وهدوء دائمين بما في ذلك منع تهريب الاسلحة والذخائر وتأمين إعادة المعابر بموجب اتفاقية 2005 يبن السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ورحب أيضا بالمبادرة المصرية وبالجهود الاقليمية والدولية الأخرى الجارية بشان الأزمة.ويشجع القرار التدابير الملموسة نحو مصالحة فلسطينية.

كما دعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء قطاع غزة دون معوقات وأشاد بـ "المبادرات الرامية الى انشاء وفتح ممرات انسانية وآليات اخرى لتقديم المساعدة الانسانية بصورة دائمة".

وحث القرار أيضا الدول الاعضاء على دعم الجهود الدولية لتحسين الوضع الانساني والاقتصادي في غزة.

وتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن نص القرار بعد ثلاثة أيام من المشاورات المكثفة بين وزراء خارجية الدول الغربية ونظرائهم من الدول العربية التي كانت تصر على إصدار قرار ملزم.

وحتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت رفضت الدول العربية اقتراحا فرنسيا بإرجاء التصويت لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات.
تصريحات

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في كلمة امام المجلس عقب تمرير القرار إنه رغم امتناعها عن التصويت فإن واشنطن تؤيد محتوى القرار.

وبررت رايس الامتناع عن التصويت بأن هناك عمل هام يقوم به الرئيس المصري حسني مبارك يجب دعمه وقالت "نأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى وقف دائم لإطلاق النار وسلام دائم في غزة".

وأضافت رايس" يجب علينا كافة أن ندعم الجهود المصرية والولايات المتحدة تعتقد انه من المهم أن نرى نتائج جهود الوساطة المصرية".

وأشارت الوزيرة الأمريكية إلى ضرورة وجود ضمانات بوقف إطلاق الصوريخ على إسرائيل وتهريب الأسلحة إلى غزة وإعادة فتح المعابر بموجب اتفاقية 2005.

واكدت ضرورة وجود ضمانات بأن غزة" لن تستخدم مجددا كمكان لإطلاق الصواريخ"

ووصفت رايس حماس بانها "مجموعة إرهابية" تسيطر على غزة ورفضت تمديد التهدئة واستغلتها في إعادة تسليح نفسها معتبرة ان ذلك هو أساس الأزمة الحالية.

وطالبت أيضا بان تطلق حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

من جهته قال وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم إن النص الذي تم تبنيه يلبي الحد الأدنى من المطالب العربية " بوقف فوري للعدوان وانسحاب القوات المعتدية وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الموقف على الأرض كان يتطلب تحركا أسرع وقرارا أقوى يتناسب مع حجم المأساة".وأشار إلى أن المهم حاليا هو تنفيذ هذا القرار "بما يوقف المذبحة وآلة الدمار الإسرائيلية".

وأشار أيضا إلى حديث رايس عن جلعاد شاليط قائلا إن هناك 11 ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم نساء وأطفال ونواب في المجلس التشريعي.

مواضيع ذات صلة



0 التعاليق: